اهمیت تولید ملی و تکیه بر توان داخل ازجمله مهم‌ترین شاخص‌ها و محورهای مورد نظر مقام معظم رهبری در رهنمودها و نامگذاری‌های سال‌های گذشته بوده دلیل اهمیت این موضوع واضح است.

تولید ملی علاوه بر تامین کالاها و محصولات مورد نیاز مردم فرصت‌های متعددی برای اشتغالزایی فراهم می‌کند و در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد. موضوعی که شناخت وضع موجود تولید کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی ( صنعت، کشاورزی و خدمات)، بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین موانع و چالش‌های مسیر تولید را امری ضروری کرده است.

کشاورزی ازجمله بخش‌های است که به دلیل ارتباط نزدیک با امنیت غذایی، رونق تولید در آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. امنیت غذایی از اساسی‌ترین پایه‌های امنیت ملی هر کشوری محسوب می‌شود. توان اقتصادی و دسترسی فیزکی آحاد مردم به غذای کافی و سالم، زیرساخت لازم و ضروری برای پیشرفت کشور است. بدیهی است که اگر کشور در تامین محصولات و نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی که بعضاً جزء اقلام استراتژیک مصرفی هستند دچار وابستگی باشد از همان محل آسیب پذیر خواهد بود.

واردات بی رویه محصولات کشاورزی

تا قبل از سال 1392، ایران ازجمله کشورهای وارد کننده‌ محصولات کشاورزی بوده است. واردات 50 – 65 درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژیک دام و طیور، واردات 97 درصدی دانه‌های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره به خوبی نشان دهند غالب بودن رویکرد واردات محور به کشور است. موضوعی که علاوه بر نامتعادل کردن موازنه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تراز منفی در این بخش، انحراف 30 درصدی در تأمین ارز برای واردات را به دنبال داشت.

در این رابطه، اقبال محمدی، نماینده سابق و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی را موجب نابودی کشاورزان و تولید داخلی خواند و گفت: « دولت باید تعرفه واردات محصولات کشاورزی را تا 90 درصد بالا ببرد تا همانند صنعت خودرو سازی از کشاورزی هم حمایت شود، اما متأسفانه این کار را نمی‌کند».

وی در ادامه افزود: « مجلس در قانون بودجه سال 89 و 90 و در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف کرد که از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به کشور جلوگیری کند، اما متأسفانه واردات بی‌رویه به کشور همچنان ادامه دارد و بخش عظیمی از کشاورزان را متضرر کرده است ».

در همین راستا و باتوجه به اهمیت موضوع در سال 1391 به منظور حمایت از تولید داخلی قانون « تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی » به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید. به موجب این قانون، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های صادرات، واردات، تنظیم بازار و همچنین حلقه‌های پسین تولید و صنایع تبدیلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

نتایج مثبت بخش کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز

در سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، شاهد رشد چشمیگر تولید محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات بوده‌ایم. افزایش تولید گندم در سال 1394به میزان 11 میلیون تن و تولید 14 میلیون تنی گندم در سال 95، کاهش 92 درصدی واردات شکر، کاهش 51 درصدی واردات برنج، برنامه‌ریزی برای تولید سویا و کلزا به میزان 10 درصد نیاز کشور و غیره ازجمله نتایج مثبت قانون تمرکز در چند سال گذشته بوده است.

طبق آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات غذا بین سال‌های 92 الی 95 روند کاهشی داشته است. در این سال‌ها واردات کل مواد غذایی با شیب منفی از 12.9 میلیارد دلار به 8.6 میلیارد دلار رسیده است. همچنین واردات غذای اساسی با شیب منفی از 11.6 میلیارد دلار به 7 میلیارد دلار رسیده و کاهش 4.6 میلیارد دلاری خروج ارز از کشور را به همراه داشته است.

لغو قانون تمرکز با تشکیل وزارت بازرگانی

8 اسفند 97 بود که طرحی با عنوان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. پیش از این نیز، در یک سال گذشته، این موضوع سه بار در دستور کار مجلس قرار گرفته و با مخالف نمایندگان مواجه شده بود. مهمترین و بحث برانگیزترین بخش طرح تفکیک وزارت صنعت، ماده «4» طرح است. در این ماده آمده است کلیه اختیاراتی که به واسطه قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی داده شده بود از این وزارتخانه سلب و به وزارت بازرگانی داده خواهد شد.

تبعات تشکیل وزارت بازرگانی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی، تبعات سوء فراوانی را به همراه خواهد داشت. تشتت و چنددستگی مدیریتی در زنجیره تولید و مصرف غذا، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از ایجاد ساختار جدید، اتلاف زمان زیاد، مدیریت بازار به واسطه واردات محصولات، کاهش تولید محصولات کشاورزی کاهش تعرفه کالاهای وارداتی و غیره ازجمله تبعات منفی تشکیل وزارت بازرگانی هستند.

دولت درحالی بر تشکیل وزارت بازرگانی و تنظیم بازار به وسیله واردات محصولات خارجی تاکید دارد که سال 1398 به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است. تجربه گذشته نشان داده، تشکیل وزارت بازرگانی ضربه سنگینی به تولید داخل می‌زند و در مقابل اجرای درست قانون تمرکز رونق تولید را به همراه خواهد داشت.