به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو در شرایطی قرار گرفته که برای ادامه حیات نیازمند اخذ تصمیمات سخت است. تصمیمات سختی که می‌تواند هم به کنترل هزینه تولید منجر شود و هم زمینه خروج این بخش از سیکل معیوب فعلی را فراهم کند. به جز لزوم تامین مالی صحیح و مکفی صنایع قطعه و خودرو که نیازمند تدبیر مدیران شرکت‌های خودروسازی و مقامات دولتی است، توجه به شیوه ارتقای بهره‌وری و تکنولوژی این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوعی که کمتر در سخنان مسوولان صنعتی کشور یا مدیران صنایع خودرو و قطعه نمود پیدا می‌کند و البته نگران‌کننده است.

اندکی آشنایی با فضای صنعت جهانی خودرو اثبات می‌کند که رشد بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی به‌عنوان تنها راه اساسی ثبات قیمت، در مدل‌های توسعه یافته صنعت خودرو به جد مورد توجه بوده چراکه تنها راه طبیعی ممانعت از رشد قیمت محصول نهایی هستند. البته رضا رحمانی شنبه گذشته را در حالی آغاز کرد که ضمن تاکید مجدد روی سه برابر شدن تولید خودرو در اسفندماه گذشته و وعده رشد تیراژ در سال پیش‌رو، موضوع فروش اموال مازاد خودروسازان را مطرح کرد که خواسته مناسبی است. با این حال وی هرگز از راه‌های کنترل طبیعی قیمت توسط واحدهای خودروساز که مشکل اصلی صنعت در سال ۹۸ است، سخنی به میان نیاورد. جالب اینکه در گفته‌های قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم نمی‌توان ردی از اراده بهره‌وری یا ارتقای تکنولوژی دید. بهزاد اعتمادی طی مصاحبه با «ایرنا» از داخلی‌سازی بیشتر خودرو با هدف کاهش ارزبری صنایع خودرو خبر داده است. اتفاقی که به‌رغم تسریع در روند افزایش تیراژ، سرعت صنعت خودروی ایران در برخورد با صخره سخت بحران تقاضا را نیز بیشتر خواهد کرد. چرا چنین ادعایی می‌تواند وضعیت صنعت خودرو را حادتر کند؟ چون این پروسه مستقیما قیمت قطعات تولیدی و خودروهای داخلی را افزایش می‌دهد و سیاست‌گذار هم چندان التفاتی به آن ندارد.

برای پاسخ بهتر به این سوال کافی است به وضعیت تقاضای خودرو در بازار نگاهی بیندازیم و بعد تاثیر داخلی‌سازی در دوران تحریم را بررسی کنیم. این موضوعی است که به شکل طبیعی رشد هزینه تولید خودرو را موجب شده و وضعیتی دوگانه را به‌وجود می‌آورد. مشتریانی که قدرت خرید خودرو ندارند و خودروسازی که با رشد تیراژ، خریداری ندارد. این بازی به‌نظر برنده‌ای ندارد و ممکن است سال جاری بیش از سال ۹۷ خودروسازان را با بحران روبه‌رو سازد. راهکار چیست؟

برای یافتن راهکار مناسب، بهتر است ابتدا تحلیل دقیق‌تری از تبعات چشم‌انداز ترسیم شده توسط وزارت صنعت برای خودروسازان داشته باشیم و مساله را به شکلی چندبعدی مورد بررسی قرار دهیم. مسائل حیاتی صنعت خودرو شامل این موارد است: ما با وضعیتی در صنعت خودرو روبه‌روییم که علاوه‌بر بحران تکنولوژی قدیمی از بهره‌وری پایینی رنج برده و نیرو و هزینه مازاد بسیاری دارد. این دو عامل از آنجا اهمیت بالایی دارند که در صورت رهایی خودروسازان از چنبره آنها، شانس ثبات قیمت در این صنعت و احتمال احیای تقاضا، بیشتر (و نه قطعی) می‌شود. مساله‌ای که برای حل آن فعلا از خودروسازان مطالبه‌ای شکل نگرفته و بدون تحقق آن، حتما باید منتظر رشد قیمت مجدد خودروهای داخلی بود. با اینکه فروش اموال مازاد خودروسازان می‌تواند دست آنان برای توسعه را بازتر کند، اما راه ثبات صنعتی قیمت جز این نیست.

کارشناسان صنعت خودرو هم معتقدند به غیر از ابهام در نحوه جذب سرمایه در شرایط زیان‌ده بودن خودروسازان برای تولید قطعات های‌تک، مساله اصلی هزینه نهایی تولید هر قطعه و نیز قیمت تمام شده خودروهای پرتیراژ است که با داخلی‌سازی بیشتر دوباره بالا می‌رود. این یک مطالبه جدی است و باید به آن توجه کرد تا بحران تقاضا تشدید نشود.اندکی دقت در وضعیت خودروسازان نشان می‌دهد دو شرکت بزرگ شبه‌دولتی با داشتن چند ده هزار نفر نیروی مازاد و سطح تکنولوژی پایین، شانس زیادی برای دستیابی به ثبات قیمتی ندارند مگر اینکه در کنار کمک‌های دولتی و داخلی‌سازی بیشتر روی ارتقای بهره‌وری هم تمرکز کنند. تاکید قائم‌مقام ایدرو روی لزوم کاهش وابستگی ارزی صنایع خودروسازی گرچه صحیح است، اما این هشدار را می‌دهد که دولت دوباره از راهی غیراقتصادی قصد حل مساله را دارد. توسعه صنعت خودرو و افزایش ساخت داخل گرچه تنها راه رشد تیراژ صنعت خودرو در سال ۹۸ است و ما را به خودکفایی واقعی در تولید خودرو نزدیک می‌کند، اما در صورت عدم اجرای صحیح خودروسازان را در هزارتویی پیچیده‌ رها می‌کند که سرانجامش پرهیز خریداران از خرید خودرو است.