بازار ارز سال گذشته را متلاطم آغاز کرد و رفته‌رفته پرالتهاب‌ترین روزهای خود را طی دهه‌های اخیر تجربه کرد. شاید تا سال‌ها قبل فقط دلالان بودند که برای دستیابی به سودهای‌میلیونی طی چند روز، نرخ ارز را دچار نوسان می‌کردند، اما ترس از تحریم‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصاد باعث شد تا عده‌ای از شهروندان که پیش از این فعالیتی در بازار نداشتند به ناگاه دست به دست دلالان بدهند و عرصه را برای نیازمندان واقعی ارز و مسئولان تنگ‌تر از گذشته کنند. هجوم یکباره تقاضا در بازار ارز باعث شد تا حجم ارزهای خانگی به ناگاه به 20‌میلیارد دلار برسد. متاسفانه بی‌اطمینانی از آینده فضای کسب و کار، کاهش سریع ارزش پول ملی، رکود تولید، خروج سرمایه‌گذاران از کشور و ... هر روز بر حجم دارایی‌های خانگی می‌افزاید. این اتفاق از آنجایی آسیب‌زا می‌شود که اولا نقدینگی ریالی در چرخش را افزایش می‌دهد و به‌دنبال خود تورمی افسارگسیخته را برجای می‌گذارد و از سوی دیگر، منابع ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با بلوکه‌شدن ارزهای کشور نیازهای واقعی بدون پاسخ گذاشته می‌شود. حال در صورتی که ارزی برای عرضه وجود نداشته باشد و تقاضا از توزیع پیشی بگیرد بالطبع نرخ دلار بار دیگر دچار شوک می‌شود. البته اکنون با تدابیری که به اجرا گذشته شده، قیمت ارز کشش بالاتر رفتن ندارد، اما برای تعدیل شدن نرخ این کالا باید عزمی ملی وجود داشته باشد. در این زمینه تنها نمی‌توان از دولت و سایر قوا انتظار داشت که یک‌تنه تمام مسئولیت‌ها را به دوش بکشند. در این زمینه شهروندان نیز وظایفی بر عهده دارند که باید با همدلی دولت انجام دهند. بالطبع تزریق این ارز به بازار می‌تواند تا حدی بر بهبود اوضاع اثر بگذارد. اما نمی‌توان از مردم هم انتظار داشت که بدون پشتوانه سرمایه خود را از دست بدهند و یا در قبال آن پولی با ارزش کمتر دریافت کنند. از این رو از قانون‌گذاران و مجریان قانون انتظار می‌رود که با اتخاذ سیاست‌های کارآمد بازگشت سرمایه این افراد را تضمین دهند و به تعامل اقتصادی با شهروندان بپردازند. پیش از بعضی از بانک‌های عامل سپرده‌گذاری ارزی را برعهده داشتند، اما این سپرده‌‌گذاری‌ها عمدتا به‌صورت مدت‌دار انجام می‌گرفت که جذابیت آن را از بین می‌برد. بر همین اساس، قانونی تحت عنوان سرمایه‌گذاری ارزی از سوی مجلس در حال تدوین و بررسی است که گفته می‌شود با تصویب این قانون تضمین کافی به مردم ارائه می‌شود تا تجربه اخیر در مورد سپرده‌گذاری ارزی تکرار نشود.

بلوکه‌شدن 20‌میلیارد دلار در خانه‌ها

بر اساس گزارش‌های واصله، مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و بررسی طرحی است که بر اساس آن سرمایه‌گذاری ارزی با تضمین کافی برای مردم راه‌اندازی می‌شود، اما نکته مبهم آن، امکان درآمد بانک‌ها از این سرمایه‌گذاری‌هاست. در این زمینه ایسنا گزارش می‌دهد که نوسان ارز در سال گذشته و افزایش قیمت آن چند دلیل بسیار مهم داشت که یکی از این دلایل مهم، افزایش تقاضا در بازار برای خرید انواع ارز و به‌ویژه دلار بود. با ایجاد شرایط خاص سیاسی برای کشور پس از خروج آمریکا از برجام، نگرانی‌ها از تغییر وضعیت اقتصادی ایران بسیاری از مردم را بر آن داشت تا در بازار ارز سرمایه‌گذاری و سرمایه خود را برای حفظ ارزش آن به ارز تبدیل کنند. همین امر سبب شد افزایش تقاضای ناشی از نگرانی مردم، بازار را ملتهب کند و قیمت ارز را تا چند برابر افزایش دهد و پس از آن نیز بسیاری از مردم به‌دلیل کاهش ناگهانی قیمت، ارز خود را برای فروش به بازار نیاوردند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در حال حاضر حدود ۲۰‌میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که بلاتکلیف مانده و ترتیبی برای آن اتخاذ نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که مجلس به‌دنبال تصویب قانونی برای ورود ارزهای خانگی مردم به اقتصاد است. در همین راستا، گفته می‌شود در روزهای گذشته قانونی در مجلس تحت عنوان «سرمایه‌گذاری ارزی» در حال تدوین و بررسی است. قیمت ارز در سال گذشته افزایش بسیاری پیدا کرد و تورم خود را گذراند؛ بنابراین دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد و قیمت ارز بیش از این افزایش پیدا نمی‌کند، اما باید برای ۲۰‌میلیارد دلار ارز خانگی فکری شود، چراکه راکدشدن ارزهای خانگی عاملی برای نوسان نرخ است. براساس این طرح، مردم با سرمایه‌گذاری ارزی طبق قانون هر زمان خواهان ارز خود باشند به آن دسترسی داشته و در عوض سرمایه‌گذاری خود کسب سود هم خواهند داشت. این طرح در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده و اکنون این کمیسیون‌ها بررسی ایرادات وارده و ابهامات را در دست بررسی گذاشته‌اند که یکی از این ابهامات، امکان یا عدم امکان درآمدزایی بانک‌ها از سپرده‌گذاری ارزی است. به هر حال تصویب و اجرای این طرح بخش مهمی از ارزهای موجود در کشور را که در خانه‌ها بلوکه شده ، وارد چرخه اقتصاد می‌کند و به تعدیل نرخ ارز کمک می‌کند.