بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شده است.

لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود که‬ در جلسه علنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱‌‏.۹۷ مورخ ۲۸‌‏.۱۲‌‏.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک، برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.