سیدرضی حاجی آقامیری با بیان اینکه با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا، مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد، گفت: حتی اگر وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، مشکل بخش تجارت کشور حل نخواهد شد، چراکه ما نیاز به یک مدیریت واحد داریم؛ این در شرایطی است که با تفکیک این وزارتخانه‌ها نه تنها مشکل از بین نخواهد رفت، بلکه مشکلات تجارت خارجی و تصمیم‌گیری‌های صنعتی و تجاری کشور سخت‌تر خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: حتی اگر دولت اصرار دارد که وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را تفکیک کند که البته ما توصیه نمی‌کنیم، بهترین رویکرد، سیاستگذاری صادرات محور در اقتصاد ایران است، به این معنا که باید اقتصاد را صادرات محور کرد، ولو اینکه تبعات صادرات محور بودن را بپذیریم؛ چراکه در شرایط کنونی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده است، هیچ چیز مهم‌تر از صادرات نیست؛ به این معنا که کشور نیاز به ارز دارد و اگر نتوانیم از طریق فروش کالا به خارج، ارز تأمین کنیم، دچار مشکل خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در ماه‌های پیش رو، فارغ از اینکه چه تصمیمی در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ خواهد شد، باید هدف اصلی همه سیاستگذاران توسعه صادرات باشد و سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان متولی بخش صادرات غیرنفتی کشور، تقویت شود. به این معنا که این مرکز باید با اختیارات کافی و کامل، با مدیریت یک فرد متخصص، تمرکز اقتصاد کشور را به دست گیرد.

میری ادامه داد: مشکل اصلی وزارت صمت، تفکیک دو وزارتخانه نیست، بلکه رویکردهایی است که باید اصلاح شود؛ به این معنا که وزیری که رأس این وزارتخانه قرار می‌گیرد، باید با انتخاب معاونان ذی‌صلاح، هر دو بال را به موازات و هم‌افزا با هم حرکت داده و پیش برد؛ نه اینکه اگر وی گرایش صنعتی داشت، کمتر به بازرگانی توجه کند یا اگر گرایش بازرگانی داشت، صنعت را نادیده بگیرد. این در حالی است که تاکنون افرادی که در رأس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند، جهت‌گیری خود در تصمیم گیری را تغییر نداده‌اند.

وی افزود: اکنون که موضوع صادرات باید اولویت اصلی کشور باشد، سازمان توسعه‌ای مربوط به آن نیز باید از اختیارات و امکانات کافی برخوردار باشد تا بتواند از اولویت‌های صادراتی و شیوه‌های حمایت از صادرات غیرنفتی به درستی دفاع کرده و کار را پیش برد. اگر چنین رویکردی در کنار مدیریت عالیه وجود داشته باشد، نیازی به تفکیک احساس نمی‌شود؛ اما اگر گروهی در این میان اصرار نابجا دارند، باید از سوی بخش خصوصی پیگیری شود که انگیزه این افراد چیست.