عباس کاردان کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، به موضوع اقتصاد رانتی و قاچاق کالا در ایران و راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

فارغ از تعاریف مختلف، رانت را می‌توان «درآمدی دانست که بی‌تلاش به‌دست می‌آید»؛ در حوزه اقتصاد سیاسی نیز به درآمد دولتی از این راه - همانند درآمدهای نفتی - اطلاق می‌شود. اقتصادی که با این درآمدها به حیات خود ادامه داده و دولت آن اصلی‌ترین دریافت‌کننده رانت است را نیز «اقتصاد رانتی» Rentier Economy می‌نامند.

ویژگی این نوع اقتصاد آن است که به‌دنبال خود انواع و اقسام رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند، زیرا هر کس تلاش می‌کند سهمی از رانت را نصیب خود کند.

ازجمله مصیبت‌های این رانت که از آن به «نفرین منابع» Resource Curse هم یاد می‌شود، می‌توان به بازماندن کشور از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش بیکاری، گسترش دلالی، افزایش تورم، فساد مالی، فرار سرمایه به خارج، افزایش مصرف‌گرایی، قاچاق کالا و … اشاره کرد. در همین رابطه، کشورهای نیجریه، ونزوئلا، لیبی و عراق از جمله کشورهای نفت‌خیزی هستند که به‌خاطر رانت نفتی مشکلات و شباهت‌های اقتصادی زیادی با یکدیگر دارند.

کشور ما نیز از زمان اکتشاف نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی، درگیر چنین وضعیتی بوده و حتی ملی‌شدن نفت و انقلاب اسلامی هم نتوانست چیزی از وابستگی به آن را کم کند. در واقع، رانت نفتی جز درآمد ارزی نتوانسته کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کند.

در این شرایط، به‌دلیل درآمدهای بادآورده و عدم تولید داخلی، واردات به اساس اقتصاد رانتی تبدیل شده و از طرف دیگر، به‌دلیل وجود فساد ناشی از همین رانت، بخشی از واردات برای فرار از پرداخت عوایدی دولت به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

به‌هرحال، در گذشته این باور وجود داشت که هر منبع بادآورده ارزی ازجمله منابع طبیعی (نفت، گاز، …) یا حتی کمک‌های اقتصادی بلاعوض از خارج می‌تواند موتور رشد و توسعه کشورها باشد.

ولی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، اقتصاددان‌ها فرضیه مذکور را به چالش کشیده و نادرستی آن‌را با مثال‌های مختلف در جهان اثبات کردند. در واقع، منابع ارزی بادآورده در این کشورها و ازجمله ایران نه‌تنها بهبودی در وضعیت این کشورها ایجاد نکرد، بلکه به‌دلایل زیر آن‌ها را درگیر چرخه باطلی از مشکلات ساخته است:

۱. به‌دلیل وجود رانت و بی‌نیازی دولت به درآمدهای مالیاتی، اقتصاد کشور به اقتصاد دستوری Planned Economy تبدیل شده و تولید، سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها، درآمدها و… از سوی دولت تعیین می‌شود.

۲. دولت به‌عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی وارد عمل شده و دیگر جایی برای رشد، خلاقیت و نوآوری در این بخش باقی نمی‌گذارد.

۳. از آنجایی‌که قیمت منابع طبیعی در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، درآمد کشور نیز تابع قیمت‌های جهانی خواهد بود. در این حالت اقتصاد کشور به‌دلیل نوسانات بازارهای جهانی بی‌ثبات خواهد بود.

۴. بی‌ثباتی اقتصادی کشور، بی‌ثباتی سیاسی را نیز به همراه داشته و به‌همین دلیل در بیشتر کشورهای برخوردار از رانت شاهد کودتای نظامی (نیجریه)، درگیری‌های داخلی (لیبی) و حتی اشغال خارجی (عراق) بوده‌ایم.

۵. گرفتار شدن اقتصاد به بیماری هلندی Dutch disease مورد دیگری است که طی آن به‌دلیل ورود بی‌رویه ارز خارجی و کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم، رکود بخش صنعت در کشور را موجب می‌شود.

۶. به‌دلیل رانت موجود و دستوری بودن اقتصاد، دولت به‌طور تصنعی ارزش پول ملی را بالا و قیمت ارز را پایین نگه داشته و همین امر قیمت کالاهای داخل را گران و کالاهای خارج را ارزان می‌سازد که خود تبدیل به انگیزه‌ای برای قاچاق می‌شود. بنابراین مشاهده می‌کنیم وقتی ارزش پول کشور بالاست، قاچاق ورودی بالاست و در مقابل زمانی‌که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند قاچاق خروجی افزایش می‌یابد. (ازجمله قاچاق خود این منبع طبیعی [سوخت])

۷. بالا بودن ارزش پول ملی عدم سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

۸. از ایجاد یک بازار ارز واقعی و رقابتی (ضرورت یک اقتصاد سالم) جلوگیری می‌شود.

۹. افزایش تقاضای کالای خارجی در کشور پیامد دیگر است که به‌دلیل رکود داخلی و عدم توانایی رقابت داخل با خارج سیل واردات کالاهای خارجی را شاهدیم. قاچاق کالا در این شرایط نیز معنا پیدا می‌کند.

در چنین وضعیتی، دولت برای پاسخگویی به تقاضای مردم بیش از پیش به درآمدهای ناشی از منابع وابسته می‌شود و دور باطلی شکل می‌گیرد.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، شرایط کنونی کشور و تحریم نفتی به‌خوبی نادرستی سیاست اتکا به رانت نفتی و ضرورت توجه به این موضوع و رهایی از درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد.

تحریم‌ها نیز به‌دنبال خود موجب تقویت و اصرار بر عدم شفافیت در کل اقتصاد خواهد شد. قوت گرفتن فعالیت قاچاقچیان در سایه کمرنگ شدن شفافیت‌ها نتیجه چنین مسئله‌ای خواهد بود.

از طرف دیگر، خود دولت نیز مجبور است برای تأمین درآمدی و رفع نیازهای مردم مبادرت به دور زدن تحریم‌ها کند که به نوبه خود تشویق قاچاق را به‌همراه خواهد داشت. (برای مثال، بهره‌گیری از ظرفیت کالای ته‌لنجی، ملوانی و سایر موارد) چنین رویکردی می‌تواند آسیب‌های فراوانی را در آینده متوجه کشور سازد.

بنابراین، رهایی از اقتصاد رانتی- نفتی می‌تواند کمک بزرگی به رفع معضل قاچاق از راه‌های زیر باشد:

۱. بهبود فضای کسب‌وکار با ایجاد انگیزه برای تولید (هدف شماره ۱ از راهبرد ۲ برنامه راهبردی ستاد)

۲. شفاف‌سازی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با ایجاد بازار واقعی ارز (هدف شماره ۲ از راهبرد ۱ برنامه راهبردی ستاد)

۳. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد (بند ۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

سال‌های سال است که اساتید و تحلیل‌گران راهکارهای زیادی ازجمله کوچک کردن دولت، نهادینه‌سازی مالیات، گسترش صادرات غیرنفتی، اصلاح الگوی مصرف، حذف یارانه‌ها و… را برای رهایی از اقتصاد رانتی پیشنهاد داده‌اند. رهبری نظام نیز بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند و دولت‌های مختلف نیز هرکدام سعی در رهایی از این درآمد داشته‌اند. حال سوال اینجاست که چرا تاکنون قادر به حل این مسئله نبوده‌ایم؟

در پاسخ باید گفت که به‌نظر می‌رسد حلقه‌های دریافت‌کننده رانت - که بعضاً در راستای اهداف مشروع فعالیت می‌کنند، ولی ویژگی تولیدی نداشته و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند - آن چنان استحکام پیدا کرده‌اند که قدرت لازم برای گسست در آن‌ها وجود ندارد. در مقابل، هرچه می‌گذرد بر تعداد این حلقه‌ها نیز افزوده می‌شود.

بنابراین باید گفت راه‌حل این مسئله همان راهکارهای مدنظر اساتید و تحلیل‌گران است که همه کشورهای موفق نیز آن‌ها را طی کرده‌اند، ولی باید اصل «اراده و خواست نظام» را پشت آن‌ها گذاشت تا بتوان به نتایج مطلوب رسید.