سال گذشته بود که براساس مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند.

در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد تا شورا فقط در چارچوب قیمت گذاری خوردهای داخلی و البته خودروهای که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند ولی میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود.

اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی بسیاری شده و تعیین قیمت‌ها بی‌ضابطه و خارج از چهارچوب مشخصی در حال انجام و بازار با افزایش شدید و گاهاً غیرمنطقی مواجه است، بحث ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و نظارت بر آن مطرح است.

اینکه وضعیت شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو چگونه خواهد، موضوعی است که پرس جوی آن از برخی از اعضای شورا با این توضیح همراه بود که گرچه طی مصوبه، مرجع قیمت گذاری و ابلاغ خودرو، شورای رقابت نیست و به نهاد دیگری واگذار شده اما این شورا همچنان معتقد است از فرآیند قیمت گذاری کنار نرفته است.

این در حالی است که گفته می‌شود شورا در حال نامه نگاری و رایزنی‌های با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت گذاری خودرو است و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد به طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد کرد.

در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمت گذاری خوردهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما به تدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی می‌توان گفت شورای در قیمت گذاری خودورهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت.

این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با اینکه تقریباً هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت معدن صنعت تجارت (صمت) مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است.

از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار می‌تواند باشد و باید بر آن نظارت کند.

در مجموع با افزایش قیمت خودرو دیگر خودروی زیر ۴۵ میلیونی تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمت گذاری آن دخالتی داشته باشد و در این حالت به صورت خودکار شورا حذف می‌شد با این وجود گفته‌های برخی از اعضای شورا حکایت دارد که ۴۵ میلیون تومان فقط یک ملاک بود و می‌تواند با توجه به شرایط تغییر کند و گستره دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری به نحوی دیگر تغییر کند.