مازیار حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مسکن از اصول اولیه علم اقتصاد از جمله عرضه و تقاضا و نظام تعادل بخشی تبعیت می‌کند، افزود: زمانی که تولید و عرضه متناسب نباشد، این بازار نامتعادل می‌شود که اکنون به آن دچاریم.

وی گفت: در سال‌های گذشته پس از مسکن مهر در تولید مسکن افت داشتیم و با این فرض که تقاضا وجود ندارد و عرضه باید کاهش یابد به سمت سیاست‌های انقباضی رفتیم.

حسینی با اشاره به اینکه دو نوع بازار مسکن داریم، افزود: بازار مسکن لوکس کاهش نیافته است و روی متقاضیان واقعی ما اثرگذار نیست، اما گروه‌های هدف که دهک‌های متوسط و پایین ما هستند و به ویژه مسکن اولی‌ها نیاز به حمایت و کمک دارند.

۶ سال است دولت برنامه‌ای برای مسکن ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: از نگاه قانون گذار، مسئول مستقیم مسکن، دولت است و این وظیفه را در دولت، وزارت راه و شهرسازی دارد.

محمد دامادی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید بازار مسکن را و سیاستگذاری و تنظیم کند و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت در ۶ سال اخیر برنامه منظمی در حوزه مسکن نداشته است، گفت: طرح بازنگری و جامع مسکن در انتهای دولت گذشته ارائه شد، اما پس گرفتند و در دولت جدید قرار شد طرح مسکن اجتماعی را ارائه کنند، اما تاکنون این طرح ارائه نشد و طرح جامع دیگری را هم ارائه نکردند.

تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده است

مدیرعامل بانک مسکن هم در ارتباط تلفنی با این برنامه افزود: در طول سال‌های گذشته با افزایش سقف انواع حساب‌های موجود در بانک سعی کردیم قدرت خرید گیرنده‌های تسهیلات را افزایش دهیم، اما به علت اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده بود عرضه و تقاضا نامتعادل شد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: بر اساس آمارها حدود ۵۸ درصد معاملاتی که انجام شده برای واحدهای زیر ۸۰ متر مربع است، اما متوسط پروانه‌های صادره برای واحدهای بیش از ۱۴۰ متر مربع است.

انارکی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش نرخ ارز و طلا و تورم، افزود: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد؛ با افزایش تسهیلات، مردم توانایی بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت و همچنین تأمین منابع مالی برای افزایش تسهیلات به مراحلی نیاز دارد که باید طی شود.

وی گفت: برای مثال اگر بخواهیم تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان تبدیل کنیم کسری منابع داریم بنابراین باید منابعی برای تأمین این کسری پیش بینی شود.

لزوم تدوین طرح جامع مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید طرح جامع مسکن داشته باشیم و مسکن را به درستی و طبق نیاز توزیع کنیم.

دامادی افزود: اگر نتوانیم حدود ۷۰ درصد قیمت واقعی مسکن را به مردم تسهیلات دهیم کسی که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد اگر بخواهد مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی بخرد حدود ۳۰ تا ۳۳ سال طول می‌کشد تا بتواند آن را بخرد و این در صورتی است که هیچ چیز نخورد.

وی گفت: مجلس در موارد لزوم از ابزارهای خود برای سوال و استیضاح استفاده می‌کند.

دامادی افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصدآن مرد و ۴۹ درصد آن خانم و میانگین سن، ۲۷ سال است.

وی با بیان اینکه بر اساس این آمار، تعداد خانوار ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و واحدهای مسکونی موجود ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است، گفت: تعداد خانه‌های خالی از سال ۹۰ تا سال ۹۵ از یک میلیون و ۶۶۳ هزار به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسید بنابراین خانه‌های خالی حدود ۵۵ درصد رشد داشت، اما موجودی ۱۷ درصد رشد داشت.

باید تولید مسکن را سامان دهیم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه تقاضا و عرضه باید متعادل باشد، افزود: زمانی که تولید کافی نیست بهتر است ابتدا به تولید و سپس به تقاضا کمک کنیم.

حسینی گفت: در مجموعه‌ای که اکنون آماده کرده ایم بسته حمایتی برای مصرف کننده ایجاد می‌کنیم. زمین را با سیاست‌های انبساطی در سطح وسیع برای اقدام ملی در اختیار گذاشتیم و به سمت مشارکت پیش می‌رویم.

وی با بیان اینکه طرح جامع مسکن داریم و بازنگری هم شده است، افزود: طرح اقدام ملی که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است کاملاً بر اساس تقاضا و مدیریت جغرافیای آن ارائه شده است و به جامعه هدف و مصرف کننده واقعی توجه داریم.

حسینی گفت: دهک‌های ۱ تا ۷ در شهر تهران و ۱ تا ۶ در بسیاری از شهرها نیاز به حمایت دارند. طرح وزارت راه و شهرسازی بر مبنای طرح جامع و نیاز است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در ۲ سال آینده یعنی تا پایان این دولت می‌سازیم و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده از مسکن مهر را هم به پایان می‌رسانیم.

وی گفت: امسال سازمان ملی مسکن، زمین حدود ۱۰۰ هزار واحد شامل ۸۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۲۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را تأمین کرده و برخی از آن‌ها اجرا شده است.

حسینی افزود: از بانک مسکن خواسته ایم برای کسانی که می‌توانند بین ۸۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند راه حل داشته باشیم، این رقم تا ۷۰ درصد خرید مسکن معقول را می‌تواند پوشش دهد و علاوه بر روش‌های موجود از روش‌های لیزینگ مسکن هم استفاده کنیم و متقاضی از یک متر تا هر چقدر می‌تواند مسکن خرید کند و زمانی که به متراژ مورد نظرش رسید منزلش را تحویل بگیرد.

وی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن، بازار تعهدی مصالح را راه اندازی کردند که در آن محاسنی از جمله خرید عمده وجود دارد و مصالح با قیمت کمتر خریداری می‌شود.

دولت موانع تولید را بردارد

رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه افزود: تا زمانی که نتوانیم کسب و کار را بهبود ببخشیم و به بخش خصوصی اعتماد کنیم، مشکلات مسکن حل نمی‌شود.

برزگر با بیان اینکه ۹۰ تا ۹۷ درصد مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود، گفت: تاکنون این بخش خصوصی به اندازه سر سوزن در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها نقشی نداشته است.

وی بر لزوم نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید کرد و افزود: اکنون بیش از ۵۰ درصد قیمت مسکن به زمین اختصاص دارد، اما هنوز قانون عرضه و ساماندهی اجرا نشده است.

برزگر گفت: باید موانع تولید، برداشته و فضای کسب و کار، تسهیل شود.

سقف تسهیلات مشارکت مدنی افزایش یافت

مدیرعامل بانک مسکن نیز افزود: بسته‌ای را برای رونق بخشی مسکن رونمایی کردیم که در آن در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهای جدیدی خواهیم شد که قبلاً در آن کمتر وارد شدیم.

رحیمی انارکی گفت: قبلاً برای عرضه تسهیلات ساخت و خرید از سقف‌های تسهیلاتی استفاده می‌شد، اما در این بسته جدید از ظرفیت‌های دیگر هم استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر توجه سیاست کنونی به عرضه است، افزود: در مجموعه سیاست‌های اعتباری امسال، افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی را داریم یعنی سقف تسهیلات را برای هر واحد در تهران حداکثر تا ۱۷۰ میلیون تومان برای ساخت افزایش دادیم که پارسال ۱۱۰ میلیون تومان بود و در مراکز استان به ۱۶۰ و در دیگر شهرها به ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.

رحیمی انارکی گفت: برنامه‌ای را پیش بینی کردیم تا اجازه داده شود بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و هر کسی بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط بتواند از سقف تسهیلات متناسب با خود استفاده کند که این موضوع به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد.