طی روزهای اخیر نیز ماکارونی و کنسرو ماهی به ترتیب با ثبت رشد بیش از 70 و 60 درصدی قیمت، به موضوع روز شهروندان تبدیل شدند. با اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داده است که قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به 5450 تومان افزایش یابد، اما برخی فروشگاه‌های مواد غذایی همین بسته‌های ماکارونی که بیشتر هم از سال گذشته مانده‌اند بدون توجه به نرخ‌های پیشنهادی، با قیمتی بیش از 7500 تومان به فروش می‌رسانند. فعالان این بخش افزایش قیمت گندم و سایر مواد اولیه را عامل اصلی گرانی 70 درصدی ماکارونی قلمداد می‌کنند. توزیع‌کنندگان نیز مدعی‌اند که کارخانه‌ها عامل اصلی گرانی شده‌اند و ماکارونی 700 گرمی با قیمتی بیش از 5500 تومان به دست آنها می‌رسد که مجبور می‌شوند محصول را با نرخی بالاتر 7500 تومان بفروشند. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد حتی محصولاتی که روی آنها تولید شهریور 97 درج شده، با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسند. مدیر یکی از کارخانجات نیز در گفت‌وگو با «آرمان» نسبت به خطر ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی هشدار داد و اعلام کرد اکنون چاره‌ای جز بالابردن قیمت محصولات خود ندارند. تن ماهی نیز همزمان با ماکارونی دچار تب گرانی شد و طی چند روز با ثبت افزایش بیش از 60 درصدی نرخ خود به دسته غذاهای لاکچری پیوست. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد یکی از برندهای معروف کنسرو ماهی که پیش از این 9200 تومان قیمت داشت، ناگهان به 15 هزار و 500 تومان رسید. البته گرانی فقط بخشی از ماجراست، با هجوم گسترده مردم به فروشگاه‌‌های سنتی و اینترنتی اکنون این دو جنس کالا در بازار کمیاب شده و تولیدکنندگان نیز از موج جدید گرانی‌ها خبر می‌دهند.

«هجوم شهروندان به بازار»؛ شاید در کشورهای توسعه‌یافته این «تیتر خبری» تداعی‌کننده افت شدید قیمت یک کالا یا ایجاد حراجی‌های چندساعته باشد، اما گویا در ایران ماجرا متفاوت است. دیگر همه می‌‌دانند که در پس هر خبری مبنی بر «هجوم مردمی»، یک گرانی نهفته است. تفاوتی هم ندارد که اخبار گرانی صحت داشته باشد یا عده‌ای با دمیدن بر شیپور شایعات درصدد سودجویی برآیند؛ رفتارشناسی اجتماعی نشان می‌دهد که اولین واکنش جامعه به گرانی‌ها، هجوم به بازار است. شاید تا چندی پیش، چنین رفتاری فقط در بازارهایی نظیر ارز و خودرو قابل مشاهده بود، اما شایعه سهمیه‌بندی بنزین نشان داد، این واکنش به دیگر بخش‌ها هم تسری پیدا کرده است. طی روزهای اخیر نیز با انتشار اخباری مبنی بر گران‌شدن ماکارونی و کنسرو ماهی به یکباره فروشگاه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی با خیل عظیم تقاضا مواجه شدند تا روز گذشته این دو محصول در کشور نایاب شود! روز گذشته علاوه بر فروشگاه‌های سطح شهر، سوپرمارکت‌های اینترنتی هم ماکارونی و کنسرو ماهی برای عرضه نداشتند. در این میان، عده‌ای از مسئولان پیشین در جانب دلسوزی از طبقات پایین برآمدند که روزی در رسانه‌های کشور گرانی‌های مربوط به دولت دهم را انکار و انتشار آمار تورم را سانسور می‌کردند. گویا این افراد در آن زمان خرید چندانی انجام نمی‌دادند که حال از افزایش قیمت‌ها چنین شوکه شده‌اند.

دلالان در صف ماکارونی

با اینکه بسیاری از کارشناسان ماکارونی را جایگزین برنج می‌دانند، اما هجوم یکباره شهروندان برای خرید کالای گران‌شده را نمی‌توان توجیه کرد. در پی همین اتفاق بود که روز گذشته توزیع‌کنندگان مواد غذایی با کمبود ماکارونی و تن ماهی مواجه شدند. متاسفانه عده‌ای از ترس قحطی، خود عامل قحطی می‌شوند. چراکه این افراد نه از سر نیاز، بلکه به علت ترس از آینده به خرید انبوه یک کالا روی می‌آورند. در حالی که اگر تقاضای کاذب را وارد بازار نکنند، بالطبع پس از مدتی بازار تنظیم و قیمت‌ها متعادل می‌شود. اما با چنین رفتاری ناگهان تقاضا رشد قابل‌توجهی نسبت به عرضه پیدا می‌کند و خود موج جدیدی از بالارفتن قیمت ایجاد می‌کند. به دنبال این رفتار محصولی که روزی «غذای دم دستی» به حساب می‌آمد، اکنون به غذای لاکچری تبدیل می‌شود. توجیه «ترس از قحطی» هم شاید برای کالاهایی نظیر آب، نان، پوشاک، بنزین و... قابل پذیرش باشد، اما بر فرض عرضه ماکارونی طی مدتی با کمبود مواجه شود، آیا حیات شهروندان به خطر می‌افتد؟ این رفتارها صرفا راه را برای دلالان هم می‌گشاید تا جایی که می‌توانند کالا را احتکار و گران کنند. چه بسا عده‌ای از کسانی که برای خرید ماکارونی صف کشیدند به دنبال رفتارهایی سودجویانه و احتکار این کالا هستند.

فساد در زنجیره توزیع

البته نقد واکنش مردم به معنای تبرئه مسئولان نیست. بالطبع سندروم گرانی که در رفتار جامعه ایجاد شده نشان از یک اقتصاد بیمار دارد. در یک اقتصاد ناسالم است که افراد اطمینانی از آینده ندارند و برای حفظ ارزش سرمایه خود با اولین شوک قیمتی، تمام نقدینگی‌شان را تبدیل به کالا و دارایی می‌کنند. شاید عامل اصلی گرانی ماکارونی افزایش نرخ گندم و مواد اولیه و همگام‌شدن با تورم عمومی باشد، اما اکنون نه مواد اولیه 70 درصد گران شده‌اند و نه فعلا تورم به این میزان است. قطعا در زنجیره تولید و توزیع کالا فسادی شکل گرفته که کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد که در این زمینه از سازمان‌ حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و تعزیرات انتظار می‌رود که با ورود سریع به ماجرا تعادل را به بازار برگردانند.