محمد سبزوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه چرا در شرایطی که مردم نیاز به خریدهای مدت‌دار دارند، شرکت‌های لیزینگ بانک‌ها به صورت محدودتری نسبت به گذشته فعالیت می‌کنند، گفت: بحران همواره دو عنصر دارد که یکی از آنها فرصت و دیگری تهدید است؛ به این معنا که بزرگترین نگرانی بانک‌ها تغییرات نرخ بهره واقعی است که این تغییرات بسیار پیچیده بوده و پیش‌بینی آن برای بانک‌ها سخت است، این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تورم ایران به ۵۰ درصد رسیده و بنابراین شرکتهای واسپاری که کالایی مثل پول را می‌فروشند، اگر بخواهند آن را با نرخ ۲۱ درصد فروخته و دو سال بعد آن را وصول کنند، قدرت خرید بسیار پایینی می‌یابند؛ پس انتخاب‌ها دقیق‌تر شده است.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها سعی دارند تا حجم وجوه پرداختی خود را کم کنند؛ اما ما این نگرش را داشته‌ایم که در قبال سپرده‌ای که از مردم دریافت می‌کنیم، شرایطی برای مصرف آن نیز فراهم کرده و زمان بازپرداخت تسهیلات را کوتاه‌تر کنیم تا بتوانیم هم تسهیلات به مردم ارائه کنیم و هم اینکه در دوره زمانی کوتاهتری مجدد آن را به چرخه برگردانیم.

سبزوی گفت: در این فضای کنونی اقتصاد ایران نیز نمی‌توان بی‌تفاوت نسبت به مردم و مسئولیت‌های اجتماعی عمل کرد و بنابراین شاید تفاوت شرکت‌های لیزینگ متعلق به بانک‌ها با سایر شرکت‌های واسپاری هم در همین شیوه تفکر باشد؛ ضمن اینکه نظارت و دستورالعمل‌هایی نیز از سوی بانک مرکزی بر کار ما صادق است که بر اساس آن، ما سال ۹۷ از این فرصت استفاده کرده و هنوز هم معتقدیم که فرصت مناسبی برای شرکت‌های لیزینگ، اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه اکنون کدام زمینه‌ها برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ، مساعدتر از بقیه است، تصریح کرد: تمرکز اصلی اکنون بر تجهیزات پزشکی و بیمارستانی است؛ چراکه جمعیت ایران یک جمعیت سالخورده است و به همین دلیل در تأمین مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، اولویت اصلی تأمین مالی خود را قرار داده‌ایم.

سبزوی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را برای لیزینگ‌ها ظرف ماههای گذشته ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی در حوزه اداره شرکت‌های واسپاری دارد که سال گذشته نیز البته تغییراتی در آن اعمال کرده، به این معنا که اساسنامه همه لیزینگ‌ها را تیپ کرده و بر اساس آن، هیچ تغییری را نمی‌توان خارج از آن اعمال کرد؛ ضمن اینکه بحث عاملیت نیز به حیطه اختیارات لیزینگ‌ها اضافه شده که به هر حال قبل از آن وجود نداشت؛ چراکه بانک مجاز نبود بدون مجوز بانک مرکزی وامی را پرداخت کند و آن را جزو هزینه‌های مالی خود ثبت نماید؛ بنابراین با موضوع عاملیت، دست لیزینگ‌ها باز است تا مشارکت حقیقی و حقوقی بقیه را هم بتواند جلب کند.

این مقام مسئول در صنعت لیزینگ گفت: صنعت لیزینگ در ایران قدمتی بیش از ۴ دهه دارد ولی هنوز آنگونه که باید رشد نداشته و برای تثبیت جایگاه خود به عنوان ابزار تأمین مالی خانوار و کسب و کارها، مسیر طولانی در پیش دارد؛ این در حالی است که لیزینگ در ایران در دهه ۸۰ با توجه به تغییر شکل اقتصاد به صورت جدی و تأثیرگذار در بازار پول و سرمایه کشور رشد یافته و اکنون حدود ۵۰ شرکت در این عرصه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که از لحاظ نوع مالکیت، در سه گروه لیزینگ های بانکی، لیزینگ های وابسته و لیزینگ های مستقل طبقه بندی می‌شوند.

سبزوی گفت: بالغ بر ۴۶ درصد از فعالیت صنعت لیزینگ در اختیار لیزینگ های بانکی بوده و لیزینگ های وابسته با سهم ۴۱ درصدی و لیزینگ های مستقل با سهم ۱۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ همچنین ۸ شرکت نیز در بورس اوراق بهادار با ارزش بازار ۲۵ هزار میلیارد ریال حضور دارند که در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی نیز صرفاً به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت و داشتن پروانه‌های کسب و صنفی، بدون نیاز به داشتن مجوز بانک مرکزی اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند که یک رقابت نابرابر با شرکت‌های لیزینگ ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: بازار لیزینگ در ایران بر اساس انواع دارایی‌ها به اقلام مورد نیاز خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از قبیل خودروی سواری، خودروی تجاری، ماشین آلات، تجهیزات صنعتی، عمرانی و معدنی، تجهیزات پزشکی و درمانی، املاک و کالاهای مصرفی بادوام تبدیل شده که در این بین، خودرو بیشترین سهم را داشته و در دوره مورد بررسی، قراردادهای لیزینگ برای اقلام بزرگی همچون هواپیما و کشتی منعقد نشده است.

به گفته این مقام مسئول در صنعت لیزینگ، شرکت‌های لیزینگ طبق بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، در ردیف مؤسسات و نهادهای تحت نظر بانک مرکزی قرار دارند و همچنین به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب از ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات واسپاری جز حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار دارد؛ در نتیجه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و همچنین اختیارات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تأسیس و فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ را پس از تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ و بر صحت اجرای آن نظارت می‌کند.

وی اظهار داشت: جایگاه صنعت لیزینگ به واسطه توانایی آن در ارائه راه حل های نوآورانه مالی که نیازهای مشتریان را برآورده و در عین حال میزان توانایی انطباق با چارچوب‌های نظارتی که با آن روبرو است، تعیین می‌شود؛ به نحوی که شرکتهای لیزینگ هر ساله هزینه زیادی بابت رعایت قوانین و انطباق با آنها می‌پردازند و گاهی این هزینه‌ها بسیاری را مجبور می‌سازد که درباره ورود و یا فعالیت در صنعت واسطه گری مالی بازبینی نماید. در این میان ما نیز به عنوان اولین نهاد مالی که موفق به کسب گواهینامه‌های ایزو در ایران شده‌ایم در راستای تکمیل زنجیره اصلاح ساختار و عملکرد خود استانداردهای مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان را کسب کرده و افزایش رضایت مشتری و تأمین حداکثری انتظارات مشتریان را از طریق افزایش کیفیت خدمات لیزینگ در دستور کار قرار داده‌ایم.

سبزوی گفت: انعقاد قرارداد سه جانبه در بخش کالای مصرفی با دوام برای حمایت از نیازهای مصرفی واقعی متقاضیان سطوح مختلف درآمدی، بازبینی و به روز رسانی ساختار سازمانی و چابک نمودن آن از طریق اصلاح و به روزآوری دستورالعمل‌ها و رویه‌های سازمانی انجام شده و اجرای طرح ثبت نام مشتریان در سامانه ثبت نام الکترونیک قضائی به جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی قضائی پرونده‌های مشتریانی که به تعهدات خود، به موقع عمل نکرده‌اند، انجام شده است.

وی اظهار داشت: برنامه ما این است که ارتباط مداوم و مؤثری با ذی نفعان کلیدی داشته و فرآیندها، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را به صورت مداوم و متوازن اصلاح کنیم.