آنچه بیش از همه برای نگارنده تعجب‌برانگیز است (که در مقالاتی نیز پیش‌تر به آن پرداخته‌ام) چرایی عدم یادگیری و عدم استفاده سیاست‌گذاران از تجارب و مطالعات قبلی، حتی تجارب و مطالعاتی است که در همین دولت به انجام رسیده است. به عنوان نمونه به بخشی از نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به انجام رسید و خلاصه نتایج آن در قالب دو کتاب طی سمیناری در آذر ۱۳۹۶ در اختیار عموم و سیاست‌گذاران قرار داده شد، اشاره می‌کنم:

«براساس تجربیات کشورهای جهان و تجربه ایران، اصلاح نظام یارانه‌ها باید مبتنی بر برنامه‌های بلندمدت، قاعده‌محور، با اطلاع قبلی آحاد اقتصادی و همسو با دیگر سیاست‌های اقتصاد کلان انجام شود. همچنین باید توجه داشت عامل مهم در موفقیت یک برنامه اصلاح یارانه، ایجاد اجماع مردمی مبنی بر ضرورت اصلاحات از راه پویش‌های تبلیغاتی و همزمان اجماع میان سیاست‌گذاران درخصوص نحوه اجراست. تجربه جهانی اهمیت ایجاد نظام موثر حمایت از فقرا در دوران اصلاح نظام یارانه‌ها را برجسته کرده است. برای تعادل و پایداری این طرح نیز باید بازتوزیعی موقتی از گروه‌های منتفع‌‌شونده به گروه‌های متضرر انجام شود. البته لازم نیست افزایش قیمت حامل‌های انرژی مختلف با سرعت یکنواختی انجام شود و می‌توان اصلاح قیمت برخی حامل‌ها را که فقرا به آنها اتکای بیشتری دارند، کندتر انجام داد.

بنابراین بسته پیشنهادی اصلاح نظام یارانه انرژی شامل ۱) اصلاح قیمت‌های انرژی، ۲) اصلاح ساختار و قوانین بودجه، ۳) مداخلات تسهیل‌کننده اجرا با معذوریت‌های اقتصاد سیاسی، ۴) حمایت از فقرا و ۵) اطلاع‌‌رسانی و ایجاد پویش است. کاستی در هر یک از این پنج رکن اساسی می‌تواند اصلاح را به شکست بکشاند.» در این مطالعه برای هر یک از ارکان پنج‌گانه ذکر‌شده سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی نیز پیشنهاد می‌شود و به‌خصوص بر همخوانی اصلاحات در بازار انرژی با دیگر سیاست‌های اقتصاد کلان تاکید شده است. اما آنچه طی روزهای اخیر اجرا شد، چقدر با این مطالعه و حتی تجارب خود این دولت در برداشتن گام نخست اصلاح بازار انرژی که در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۳ اجرا شد و البته تداوم نیافت، سازگاری دارد؟

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که یکی از زیرمجموعه‌های مهم یک «مجموعه سیاستی» به عنوان اصلاح بازار انرژی یا اصلاح نظام یارانه‌هاست و نه تمام آن، صرفا به معنای افزایش یکباره و برای یک حامل نیست، بلکه اولا باید چگونگی تغییرات قیمت‌های نسبی بین حامل‌های انرژی براساس برنامه‌ای مشخص و بلندمدت هدف‌گذاری شود و ثانیا گام‌های آتی اصلاح قیمتی برای رسیدن به نقطه‌ای مشخص، تعیین و اطلاع‌رسانی شود که بتوان از مزایای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حداکثر بهره‌برداری در جهت افزایش کارآیی مصرف صورت گیرد. بنابراین اقدام اخیر که صرفا به افزایش قیمت بنزین آن هم بدون ارائه هیچ برنامه و جهت مشخصی برای آن انجام شد با آنچه به عنوان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منظور است، فاصله زیادی دارد.

درخصوص سازگاری این اقدام با دیگر سیاست‌های اقتصاد کلان نیز زمان نامناسبی برای اجرای آن انتخاب شد. طی چهار سال و نیم گذشته در دوره‌هایی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت فرآورده‌های نفتی به حداقل خود رسیده بود و بسیاری از کشورها در آن دوره نظام یارانه‌های انرژی خود را اصلاح کردند. علاوه بر آن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم در حداقل مقدار خود قرار داشت و شرایط مساعدی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی فراهم بود. حتی به لحاظ وضعیت ترافیک و شرایط جوی نیز یکی از نامناسب‌ترین مواقع در سال برای این اقدام انتخاب شد. بنابراین این اقدام با هیچ یک از شرایط پیرامونی، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، همخوانی نداشت؛ جز اینکه صرفا قبل از موعد ارسال بودجه به مجلس باشد!

درخصوص اصلاحات بودجه‌ای و حمایت از فقرا نیز اقدام صورت‌گرفته کاملا مبهم است؛ اگر هدف تامین کسری بودجه دولت در تنگنای شدید فعلی بوده چرا ذکر می‌شود تمامی منابع حاصل از این اقدام به خانوارها باز خواهد گشت؟ اگر هدف تامین منابعی برای حمایت از فقرا بوده چرا بدون اطلاع‌‌رسانی قبلی و اقناع خانوارها و به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر، که احتمالا جزو مشمولان این برنامه بودند، این کار صورت گرفته است؟ اگر هدف کاهش مصرف بنزین است چرا سهمیه وانت پرمصرف بیشتر از سهمیه وانت کم‌مصرف است؟! اساسا هدف از این اقدام چه بوده است؟ آیا هدف از یک اقدام سیاستی نباید به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد و اجزای برنامه با آن هدف سازگار باشد؟

درخصوص رکن آخر یعنی «اطلاع‌رسانی و ایجاد پویش» دیگر نیازی به توضیح نیست؛ زیرا حداقل تلاش‌ ممکن نیز برای این منظور صورت نگرفت.

اینکه یک ضرورتی به نام اصلاح بازار انرژی که برای افزایش کارآیی مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش آلودگی هوا، اصلاح منابع بودجه، توزیع عادلانه منافع بین ذی‌نفعان و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، الزامی خدشه‌ناپذیر است، به نحوی اجرا شود که همه را ناراضی کند، به واقع کار صعب و دشواری است و اگر این اقدام در کنار سابقه مجریان طرح قرار داده شود که بیش از سه دهه تجربه وزارت و مدیریت در بخش انرژی کشور دارند، به یک معما و تناقض بزرگ تبدیل می‌شود.