«فاطمه پاسبان» استاد دانشگاه و اقتصاددان؛ طی یادداشتی به تشریح و نقد موضوع افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح معیشت خانوار پرداخت که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:

اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و افزایش قیمت در دوره‌های زمانی مختلف اتفاق افتاده است. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال ۱۳۵۷ به سال۱۳۵۹ برمی‌گردد که هر لیتر بنزین به ۳ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۶۹ نرخ بنزین به ۵تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال ۱۳۷۴قیمت بنزین دوبرابر شد و با قیمت ۱۰تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال ۱۳۷۶قیمت بنزین به هر لیتر ۱۶تومان رسید یعنی افزایشی ۶۰درصدی را تجربه ‌کرد.

در سال ۱۳۸۰قیمت بنزین به رقم هر لیتر ۳۸تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۸۳روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت ۸۰تومان برای هر لیتر عرضه شد. در سال ۱۳۸۶ قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰تومان شد. بنزین در سال ۱۳۸۹ نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد که اوج گرانی بنزین به شمار می‌آمد(هدفمندی یارانه‌ها). بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای و با قیمت ۴۰۰تومان و آزاد و با قیمت ۷۰۰تومان عرضه می‌شد. در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید.

در سال ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد تا بلاخره در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ دوباره بنزین دو نرخی شد سهمیه­ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان. با افزایش قیمت بنزین "طرح پرداخت یارانه معیشتی" با هدف جبران هزینه افزایش قیمت بنزین برای اقشارکم و متوسط درآمد مطرح واجرایی شد. با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین در کشور و تصمیم اخیر حاکمیت و دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و یاراته معیشتی چند سوال و نقد مطرح است که در ذیل به آن اشاره می‌­شود:­

1_ ابتدا این نکته اشاره شود که واقعی کردن قیمت‌ها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاست‌های مربوط به واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینه‌­های سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد.

شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و... )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهره‌­گیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.

متاسفانه در خصوص افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هیچ کدام از این الزامات و بسترسازی‌ها و پیشگیری­‌ها انجام نشد و از این بابت نگرانی‌­های وسیعی را در جامعه دامن زد که هزینه آن فقط منوط به قطع اینترنت و هزینه وارد شده به کسب و کارهای تولیدی نیست، اگر هزینه کاهش سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه شود می‌توان پی برد که چه هزینه­‌هایی به نسل فعلی و نسل­‌های آتی وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گریبانگیر سایر سیاست‌های آتی حاکمیت خواهد شد. همراهی مردم رمز موفقیت هر سیاست است.

2- نقد بعدی در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولین با مردم است. انکار این موضوع توسط مسوولین مختلف که " به هیچ وجه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت" نه مورد پذیرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادی. از دیدگاه علمی این تنها طرح یک فرضیه است که " با افزایش قیمت بنزین در دو سناریو ۵۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی ، تورم افزایش نمی‌یابد " آیا این فرضیه اثبات شده است؟ با کدام روش علمی و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نیز این نوع گفتمان مورد قبول نیست چون حافظه تاریخی مردم افزایش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزایش تورم پایدار بعد از این سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ایران) بعد از بنزین را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاریخی ملت حذف نشده است. این موضوع که چقدر این تورم نتیجه مستقیم و غیرمستقیم افزایش بنزین بوده نیاز به کار تحلیلی و برآورد دارد اما برای مردم، افزایش قیمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.

نبود کار کارشناسی دقیق و علمی و نبود فضای گفتگو و مناظره بین کارشناسان موافق و مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین و بهره‌­گیری کم از اقتصاددانان بی‌طرف سیاسی به منظور مطالعه و تحقیق برآورد آثار رفاهی و بیان واقعیت‌ها و ایجاد طوفان فکری میان متخصصان موضوع و احصا راهکاری عملی مورد قبول جامعه علمی و صحبت رو دروی این متخصصان با مردم تا اجماع عمومی برای اجرایی نمودن این سیاست از دل این گفتمان خارج شود، ضعف دیگر شیوه تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرایی نمودن سیاست است که تفکر از بالا به پایین حاکم بوده که رویکردی اشتباه و پرهزینه است.

بازگشت به رویکرد از پایین به بالا از الزامات حکمرانی خوب است اگر حاکمیت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهی مردم و تشکل‌­ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشد.

3- نقد بعدی مربوط به اسم­‌گذاری و فلسفه وجودی طرح به عنوان"یارانه معیشتی" است. بر اساس این طرح قرار است مبالغی به سرپرست خانوار هر ماه پرداخت شود و جبران کاهش درآمد خانوار به دلیل تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بشود. اجرایی نمودن این طرح یعنی اذعان به اینکه افزایش ۵۰ و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، تورمی به همراه دارد، پس چرا انکار افزایش تورم و سرکوب قیمت از طرف مسوولین مطرح می­‌شود؟ به نظر منطقی باشد که تورمی در نتیجه افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفتد اما اینکه این تورم چند درصد خواهد بود و چه کالاها و خدماتی بیشتر متورم خواهند شد نیاز به تحقیق علمی دارد اما تولید کالاها و خدماتی که بنزین به عنوان یکی از نهاده­‌های تولیدی آنهاست، با افزایش قیمت تمام شده مواجه خواهند شد، وانتی که بنزین مصرف می­‌کند و حمل و نقل محصول کشاورزی و یا محصول تولیدی را از محل تولید به بازار فروش به عهده دارد ، وانتی که نهاده‌­های تولیدی را تا سرمزرعه یا محل تولید حمل و نقل می­‌کند ، کرایه حمل و نقل و ... همه مشمول افزایش قیمت خواهند شد، پس نمی‌­توان گفت با افزایش ۵۰ و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، قیمت غذا، پوشاک حمل و نقل و ... تغییر نمی­‌کند، تغییر می‌­کند اما میزان این تغییر به دلیل نبود کار علمی مشخص نیست.

اگر با افزایش قیمت بنزین در اقتصاد هیچ اتفاقی نمی‌­افتد سوال این است چرا قیمت ۸۰۰۰ تومان نشد؟ دومین نکته اینکه آیا این تورم فقط برای مصرف کننده است؟ تولید کننده و سایر کسب و کارهای خدماتی و تولیدی با افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خود روبرو شده و مزیت رقابتی آنان کاهش می­‌یابد. چگونه قرار است جبران هزینه ناشی از سیاست افزایش قیمت بنزین برای تولید کننده بشود؟ و به چه میزان؟ تولید کننده کالا و خدمات در کشور خود هم به دلیل تورم مصرفی و هم به دلیل تورم تولیدی از دو منظر زیان می‌­بیند و تنها جبران تورم مصرفی نه عادلانه است و نه به نفع اقتصادی ملی. سابقه تاریخی کشورمان در بحث هدفمندی یارانه‌­ها در سال ۱۳۸۹ نشان می‌­دهد که یارانه تولید از مسیر اصلی خود منحرف شد و به تولیدکننده نرسید. از طرف دیگر همواره سیاست سرکوب قیمت (نبایدها و فضای پلیسی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با توجه به تورم تولیدی) از طرف حاکمیت اعمال شده که خود منجر به تعمیق بیشتر تورم و رکود و بیکاری خواهد شد.

4- بر اساس اطلاعت مرکز آمار ایران در سوم آذرماه ۱۳۹۸ جمعیت ایران بالغ بر ۸۳ میلیون نفر است که قرار است طرح پرداخت یارانه معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار (۶۰ میلیون نفر) تعلق گیرد. سیاست‌گذار چه میزان پیش­بینی تورم را نموده که با این رقم یارانه معیشی قرار است رفاه خانوار در سطح قبل از افزایش قیمت بنزین حداقل ثابت بماند و کمتر نشود. به عبارتی با رقم یارانه حمایت معیشتی برای خانوارهای یک‌‌نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوارهای دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهای سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان،‌ خانوارهای چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج‌‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان، سطح رفاه خانوار نسبت به قبل از افزایش قیمت ثابت می‌­ماند و یا بهتر می­‌شود؟ آیا ۲۳ میلیون نفر دیگر کاهش رفاهی از افزایش قیمت بنزین نخواهند داشت؟ به عبارتی این ۲۳ میلیون نفر وضع رفاهی آنان بهتر می‌­شود؟

5- نقد دیگر در خصوص معیار یا معیارهای تعیین افراد مشمول طرح یارانه معیشتی است که شفاف ارائه نشده است. فهرست معیارها برای شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر از این سیاست افزایش قیمت بنزین ارائه نشده است. در اظهار نظرات مختلف، وضعیت دهک هفتم درآمدی را که آخرین گروه دریافت کننده این یارانه هستند معیار قرار داده‌­اند که بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۹۷، درآمد دهک هفتم ماهانه به طور متوسط سه میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که با توجه به تورم نقطه به نقطه آبان سال ۹۸ درآمد این دهک به طور متوسط به حدود چهار میلیون و ۶۳۷ هزار تومان خواهد رسید. یعنی خانوارهایی که درآمد آن‌ها هم اینک بیش از این حدود است، شامل یارانه حمایتی نیستند. آیا این معیار کفایت لازم برای شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر از سیاست افزایش قیمت بنزین را دارد ؟

6- نقد بعدی بر می‌گردد به پاداشی که حاکمیت به همراهی افرادی که از دریافت یارانه در زمان ثبت نام، انصراف داده بر­می‌­گردد. افرادی که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دادن با تضمیمن اینکه یارانه به تولید تزریق شده و رشد تولید و توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر اقشار آسیب پذیر توانمند شده و از خط فقر خارج خواهند شد نه شاهد این اتفاقات خوب در کشور شدند، نه حاکمیت آنها را تشویق نمود بلکه با گذشت زمان و افزایش تورم قدرت خرید آنان کاهش یافت. گرچه کار برای مردم و کمک به مردم برای توسعه کشور جزو برترین اعمال است اما حاکمیت به یاد داشته باشد که رویکرد تنبیه باعث خواهد شد که افرادی که داوطلبانه برای منافع ملی از منافع شخصی می­‌گذرند از تعداد آنها کاسته شود.

7- این نکته هم اشاره شود که بحث حمایت از محیط زیست و کاهش آلودگی به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود. آیا با افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۹ ، آلودگی هوا کم شد؟ به نظر می‌­رسد در خصوص آلودگی هوا و محیط زیست اگر از سال ۱۳۷۴ به توصیه‌­های کارشناسان در این خصوص توجه می‌­شد که تولید خودروی کم‌مصرف و استاندارد با محیط زیست در دستور کار قرار گیرد، شهرسازی سبز باشد، تولید بنزین استاندارد، تولید انرژی با فناوری جدید، توسعه تولید انرژی پاک و نو، مکان‌یابی مناسب صنایع با توجه به فاکتورهای محیط زیستی، توزیع متناسب جمعیت در کشور، آمایش سرزمین ، صیانت ازجنگل و مرتع و .... صورت می­‌گرفت الان این آلودگی هوا و تخریب محیط زیست را نداشتیم. بهتر است به علت اصلی بر‌گردیم. هر گاه طرفداران محیط زیست این مطالب را مطرح نمودند این جواب شنیده شده که الان فرصت برای این طرح‌­های بلند مدت نیست.

آیا از سال ۱۳۷۴ و سال ۱۳۸۹ نمی­‌توانستیم طرح‌های میان مدت و بلندمدت برای هوای پاک، محیط زیست سالم داشته باشیم؟ به نظر می‌­رسد در کشور ما همیشه سیاست‌گذاری فوری و آنی است بعد زمانی میان‌مدت و بلندمدت را ندارد. همیشه غافلگیر می‌شویم.

نکته آخر اینکه عقلانیت اقتصادی در شرایط اقتصادی کشور ما زمانی اتفاق می­‌افتند که به اقتصاد رفتاری توجه کنیم به خصوص در مورد سیاست‌هایی که عامه مردم جامعه را با خود درگیر می­‌کند.

اقتصاد رفتاری بر روانشناسی و اقتصاد متکی است تا بتواند به این نتیجه برسد که چرا فرد تصمیم به انتخاب رفتار"الف" می‌گیرد و علت تصمیم‌گیری و انتخابش چه بوده است و از این طرق رفتارها شناسایی می‌­شود تا بتوان تصمیم درست مبتنی بر رفتار جامعه گرفت.

قول دادن های مکرر و عمل نکردن به آن، گفتمان غیرعلمی و غیرواقعی، عدم شناسایی رفتار مردم در مواجه با موضوع ، نبود صداقت و شفافیت اطلاعات آفت حکمرانی خوب است. در این شرایط از دیدگاه نویسنده بهتر است با مردم صادق بود و گفتار علمی داشت و اجازه داد مردم در فضای بدون اتهام نظرات خود را بیان کرده و اقتصاددانان بی­‌طرف وارد گفتگو با مردم شوند تا بهترین راهکارها استخراج شود و عملیاتی شود.

در این میان شاید یکی از راهکاهای مناسب کاهش هزینه تولید کالا و خدمات از طریق افزایش بهره‌روی و یارانه‌های هدفمند به تولید باشد تا از این طریق تورم کنترل شده و اعتماد مردم به حاکمیت تقویت شود.