میثم زالی،‌ با بیان اینکه بیشترین مصوبات صادر شده در ستاد رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی در خصوص تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها است، گفت: بدهی بانکی باعث می‌شود شریان‌های حیاتی یک واحد تولیدی بسته شود؛ چرا که در این شرایط تسهیلات، ‌ضمانت‌نامه و دسته چک نیز به این واحدها تعلق نمی‌گیرد و باعث بروز رکود و بحران در واحد تولیدی می‌شود.

وی افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تلاش می‌کند که به کمک بانک مرکزی مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه این کارگروه درباره تعیین تکلیف عمومی بدهی واحدهای تولیدی اجرا شود.

به گفته این مقام مسئول در مصوبه یاد شده، پیش‌بینی شده واحدهای تولیدی پنج درصد بدهی خود را پیش‌پرداخت کنند، یک سال تنفس داشته باشند و بقیه بدهی در پنج سال تقسیط شود.

زالی با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از بانک مرکزی خواسته که این مصوبه در شورای پول و اعتبار مطرح و به سیستم بانکی ابلاغ شود،‌ تصریح کرد: اگر در سال جاری سیستم بانکی نمی‌تواند تسهیلات لازم را به بخش تولید ارائه دهد، حداقل اجازه دهد شرایط مصرح شده در مصوبه ستاد رفع موانع تولید در جهت حمایت از تولیدکنندگان اجرا شود.

وی همچنین بدهی‌های مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی را مشکل بعدی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: ما تلاش می‌کنیم که تغییر رفتاری در دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد تا واحدهای تولیدی که مشکل دارند؛ بتوانند آن مشکل را حل کنند و شرایط آن‌ها بحرانی‌تر نشود.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پایان خاطرنشان کرد که در این کارگروه تلاش می‌شود اشتغال واحدهایی که دچار مشکل هستند، کم نشود و واحدهای تعطیل نیز احیا شوند.