پدرام سلطانی، با تاکید بر این‌که دو رویکرد متضاد درباره نحوه تخصیص ارز صادراتی به واردات در دولت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: طرف بخش خصوصی در رابطه با صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نباید وزارتخانه دیگری از شیوه‌ای دیگر وارد عمل شود.



وی ادامه داد: نظر بخش خصوصی این است که توافق شش بندی اجرا شود. بخش نامه سازمان امور مالیاتی مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم است و مذاکره با مراجع مختلف دولتی و حکومتی مبنی بر این است که این بخشنامه بر مدار قانون و منطق اقتصادی باشد.



سلطانی با تاکید بر این‌که بخش نامه‌هایی که این اواخر صادر شده است همه با تعجیل و بدون نظر کارشناسی متولی قانونی بوده است تصریح کرد: در بخش نامه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا و همچنین ممنوعیت واردات 77 قلم کالا و بخش نامه مالیاتی و همین طور بخشنامه ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد ابهاماتی داشت که اعلام شد باید اصلاحاتی در آن انجام شود.