علی ربیعی در بخش خبری ساعت ۲۱:۰۰ سیما با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای واحدهای مسکونی تا پایان اردیبهشت سال جاری اظهار کرد: تصمیم گرفتیم قراردادهای رسمی و عادی واحدهای مسکونی که در دوره زمانی از اول اسفندماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ به پایان رسیده با شرایط قبلی تا دو ماه دیگر نیز تمدید شود.

وی با بیان اینکه این تصمیم مانند اجرای قانون الزام‌آور است، اظهار کرد: قراردادها پیش از این اگر یک‌طرفه لغو می‌شد شامل جریمه می‌شد و افراد می‌توانستند در شوراهای حل اختلاف یا مراجع قضایی به این موضوع اعتراض کنند اما در حال حاضر چون مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا شبه‌قانون یا در حکم قانون است دیگر نه جریمه‌ای به مستأجران تعلق می‌گیرد و نه مراجع قضایی در این دو ماه به موارد اینچنینی رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: این مصوبه قطعاً الزام‌آور است. البته باید یادآور شد که بسیاری از موجرین خودشان این کار را انجام داده‌اند و این خواست عمومی مردم هم بوده است.