هر ساله با نزدیک شدن به شب عید استقبال مردم از پوشاک و البسه نو افزایش می‌یابد. این درحالی است که همزمان با افزایش تقاضا مراکز خرید پوشاک، بوتیک‌ها و واحدهای صنفی تولیدکننده و توزیع‌کننده، قیمت‌ها را به طور سلیقه‌ای تعیین و افزایش می‌دهند. این وضعیت نشان می‌دهد که برنامه‌های نظارتی دستگاه‌های مسوول از قبیل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها در این بخش چندان موثر نبوده است.

گزارش میدانی ایسنا از مراکز مطرح فروش البسه و پوشاک حاکی از نارضایتی مردم از قیمت محصولات است. برخی از آنان معتقدند که قیمت‌ها با کیفیت البسه تناسبی ندارند. به گفته آنان اکثر محصولات داخلی از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نبوده و اجناس وارداتی هم قیمت‌های بالایی دارند.

در این رابطه مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفته که قرار است بسته‌های بازرسی و نظارتی برای تنظیم بازار پوشاک تدوین شود ولی نوسانات نرخ ارز بهانه خوبی به واردکنندگان و تولیدکنندگان پوشاک در راستای افزایش قیمت‌ها داده است.

وی از برگزاری جلسات توجیهی در استانهای مختلف برای تدوین بسته‌های بازرسی و نظارتی که پوشاک در اولویت آن است خبر می‌دهد.

البته به نظر می‌رسد محدوده این نظارت فقط در غرفه‌های عرضه پوشاک در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و برخی واحدهای صنفی است که به انتخاب خود اتحادیه پوشاک با نصب تابلوهای مشخص اقدام به فروش ویژه پوشاک می‌کنند.

با این شرایط این سوال پیش می‌آید که روند بازرسی‌ها بر تخلف گرانفروشی سایر واحدهای صنفی فروشندگان و توزیع کنندگان به چه صورت است؟