در این جلسه که عصر چهارشنبه به ریاست عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع کیف الکترونیک پول از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تأیید شد.

گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ ماه سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریور سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار تدوین شده است.
براساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.