سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: از امروز یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از مسائل پرتکرار و نارضایتی‌های فراوانی که این سال‌ها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و حتی خانوارها که با سیستم بانکی سر و کار دارند این بود که یک نسخه از قرارداد تسهیلات در اختیار نداشته و به آن دسترسی ندارند و نمی‌دانند که نرخ سود و جرایم دیرکرد آنها چگونه محاسبه می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: وضعیت وثایق و تضامین به چه ترتیبی است. استمهال وام ‌چه شرایطی دارد و مجموعه ای از سوالات و نگرانی‌هایی که داشتند، مطرح می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه مصوباتی داشتند اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی به طور کامل اجرا نمی‌شود،‌ گفت: صادقانه بگویم بسیار ضعیف اجرا می شد و در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌های دولتی داشتیم تعهدی جدی گرفته شد که حداقل در زیرمجموعه وزارت اقتصاد که وزیر به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌ها مسئولیت در قبال بانک‌ها و مردم دارد از امروز هر مراجعه‌کننده از گیرندگان تسهیلات، درخواست یک نسخه از قرارداد را داشته باشد، بانک‌ها موظف هستند که ارائه دهند تا شفاف شود و اگر اجحافی می‌شود در مراجع قانونی قابل پیگرد باشد.

وی تاکید کرد: به‌زودی به سمت الکترونیکی شدن قرارداد تسهیلات می‌رویم که امکان نظارت آنلاین آن وجود داشته باشد.