دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه به پیام‌های مردمی با موضوع چاره‌اندیشی مسئولان در خصوص افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را اعلام کرد.

بنا بر اعلام این اداره کل، بخش مسکن در کشور ما متأثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی پررنگ‌تر شده است. این موضوع منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش یافته است.

با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. با این وجود، وزارت راه و شهرسازی با توجه به ابزارهای در اختیار و مأموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور و افزایش فشارهای اقتصادی در اثر شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در راستای حمایت از مستاجرین و اقشار آسیب‌پذیر طی دو سال اخیر انجام داده است.

برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص شامل‌تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف‌های مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا طی دو سال اخیر، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستأجران طی دو سال اخیر است.

مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰ حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی طی دو سال اخیر حدوداً ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین، تدوین سازوکار استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای، افزایش عرضه مسکن از طریق اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن، برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری، و تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن بخش دیگری از اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی انجام داد.