براساس اعلام بانک ملی، پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد:

-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.

-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.

-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.

-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.

-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.

-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.