محمدی بخش در این نامه به تخلف برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده بلیت در فضای مجازی خارج از نرخ‌های تعیین شده اشاره و تاکید کرد، طبق بررسی‌ها، عمده تخلفات صورت گرفته بر اثر سو رفتار کانال‌ها و سایت‌های فروش بصورت مجازی است که معرفی چند نمونه از این سایت‌های متخلف به مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، مانع از ادامه تخلفات بی‌شمار این سایت‌ها نشد و هر کدام از سایت‌ها به محض انسداد، با دامنه جدید(Domain) و در مدت زمانی بسیار کوتاه فعالیت خود را ادامه دادند.

برخوردهای سازمان هواپیمایی کشوری با متخلفان در چارچوب شرح وظایف و اختیارات آن بیشتر معطوف به جنبه‌های مخاطره انگیز ایمنی پروازهاست و برخوردهای تعزیراتی مشتمل بر موارد مربوط به عدم رعایت مقررات نرخی در حوزه اختیار عمل آن مرجع است، بنابراین از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست شده با توجه به آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بازرسی‌های لازم توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شود.

لزوم انجام گشت‌های مشترک و حمایت سازمان هواپیمایی کشوری از رعایت قوانین در حوزه فروش بلیت هواپیما، از موضوعات مورد تاکید در این نامه به شمار می‌رود.