علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «با تصویب هیئت وزیران، مطالبات قطعی بخش خصوصی و غیردولتی از دولت، به‌عنوان تضمین‌نامه قابل قبول در قراردادهای دولتی محسوب خواهد شد. تسهیل سرمایه‌گذاری ‎بخش خصوصی با کمک به تأمین مالی و کاهش هزینه‌ها به منظور تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز کشور از فواید این مصوبه است.»