رامین پولادگر؛ عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تصویب قانون جدید دولت عراق در روند خرید و فروش ارز در این کشور اظهار داشت: موضوع مشکلات مختلف در پروسه نقل و انتقال ارز در تجارت بین ا‌یران و عراق به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با روش‌های مختلف توانسته‌ایم از پس این مشکلات برآییم.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این خصوص، نوع اطلاع‌رسانی و اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و افراد صاحب‌نظر است که خواسته یا ناخواسته بحث ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق را مطرح کرده‌اند، این موضوع به هیچ‌وجه درست نیست به‌طوری که تصویب قانون جدید دولت عراق، فقط روند صادرات و واردات بین ایران و عراق را با محدودیت بسیار اندک و مقطعی مواجه می‌کند، نه متوقف.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مهمترین تاثیر این قانون بر مبادلات تجاری دو کشور، اندک افزایش هزینه‌های صادرات و واردات است که آن هم بسیار کوتاه مدت خواهد بود؛ در نتیجه هیچ ممنوعیتی در کار نیست و به زودی این مساله با رایزنی‌های ویژه بانک مرکزی با همتایان عراقی برطرف خواهد شد.

پولادرگ تصویب قانون جدید دولت عراق را تهدیدی برای تجار و بازرگانان ندانست و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان به ضرر بازرگانان و فعالان تجاری ایران نیست و مطمئنا در آینده نزدیک از سوی هیات دیپلماسی ارزی کشورمان که طی یک‌سال اخیر اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، برطرف خواهد شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی با سوء برداشت از قانون جدید ارزی دولت عراق قصد حاشیه‌سازی دارند تا بدین‌وسیله آرامش بازار ارز را بر هم بزنند. این روند نیز زیاد طول نخواهد کشید و به‌زودی با هموار شدن مسیر تجارت ایران و عراق و حل و فصل مشکل تبادلات ارزی شاهد جریان اقتصادی مثبت بین دو کشور خواهیم بود.