سید جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، گفت: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر نرخ تورم عمومی برخی از استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق شورای عالی مسکن نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کند.

وی ادامه داد: در یکی از تبصره‌ها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستأجر حق دارد با گذشت ۵ سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. البته قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند، شامل این قانون خواهند شد.

ابزارهای تشویقی قانون برای موجران

سادات در ادامه از ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده برای موجران و مزایایی برای معافیت‌های مالیاتی از درآمد اجاره در این قانون خبر داد.

وی گفت: اگر موجری، خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد، شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی خواهد شد و اگر موجری به افرادی که کارگر یا کارمند تأمین اجتماعی هستند، اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستأجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر موجری با مستأجر قرارداد ۲ تا ۳ ساله ببندد به ترتیب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره بهره‌مند خواهد شد.