محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

این قانون ششم آذر ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک و تبصره‌های یک، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده ۳ و تبصره ۳ آن، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.