درآمد نفت و گاز، منبع درآمد مهمی برای کرملین بوده و حدود یک سوم از کل درآمد بودجه فدرال به مدت یک دهه گذشته را تشکیل داده است. پس از جنگ اوکراین، غرب، تحریم‌های متعددی را علیه روسیه وضع کند تا درآمد‌های نفت و گاز این کشور را محدود کند.

در نیمه اول سال ۲۰۲۴، قیمت هر بشکه نفت اورال روسیه به ۶۹ دلار و ۱۰ سنت رسید که بالاتر از سقف قیمت ۶۰ دلار گروه هفت و بالاتر از ۵۲ دلار و ۵۰ سنت در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بود. در همین مدت، ارزش روبل کاهش یافت و نرخ مبادله روبل در برابر هر دلار آمریکا، به ۹۰.۸ روبل در مقایسه با ۷۶.۹ در فاصله ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۳ رسید.

درآمد نفت و گاز روسیه در مقایسه با ۷۹۴ میلیارد روبل در ماه مه و در مقایسه با پیش بینی ۸۱۴ میلیارد روبل در نظرسنجی رویترز، کمتر بود.

طبق آمار وزارت دارایی روسیه، درآمد حاصل از مالیات استخراج مواد معدنی در ژوئن افزایش یافت و به بیش از یک تریلیون روبل در مقایسه با ۶۳۱.۶ میلیارد روبل در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رسید.

داده‌های رسمی نشان داد پرداخت به پالایشگاه‌ها تحت مکانیزم دامپینگ که برای تشویق شرکت‌ها به فروش در بازار داخلی به جای صادرات با قیمت بالاتر معرفی شده است، در ژوئن به ۱۵۸.۱ میلیارد روبل رسید که کمتر از ۲۰۱.۷ میلیارد روبل در ماه مه بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از نرخ رشد اقتصادی بالا تمجید و اعلام کرده که این نرخ، فراتر از نرخ رشد اقتصاد‌های غربی بوده است. اقتصاد روسیه پس از رشد منفی ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۲، رشد ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ داشت.

بر اساس گزارش رویترز، دولت روسیه، ۱۰.۷ تریلیون روبل از فروش نفت و گاز را برای درآمد فدرال در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده که ۲۱ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۳ است که طی آن، قیمت نفت ضعیف‌تر شد و کاهش صادرات گاز، درآمد این کشور را به میزان ۲۴ درصد کاهش داد.