حمید قنبری، مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی، در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مشکلات نظام ارزی کشور گفت: تعریف دقیق تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت الزامی است، اما راهکار نهایی، پذیرش قاعده بازار و نرخ واقعی ارز است. 

وی هشدار داد که نادیده گرفتن قیمت واقعی ارز زمینه‌ساز فساد، رانت و پیچیدگی‌های حقوقی می‌شود.

مشاور سابق رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مسائل حقوقی فرایند تامین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند.

قنبری تاکید کرد: زمانی که مابه‌التفاوت مطرح می‌شد چند موضوع مداخله‌گر اثرگذار است. برای مثال آیا ناشی از تاخیر در واردات و ترخیص کالا است، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب میشود. در این رابطه مبنای حقوقی این مابه‌التفاوت‌ها کاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره می‌خورد و حتی در برخی موارد به علت تاخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام می‌شود و بانک مرکزی مجبور می‌شود که مابه‌التفاوت را دریافت کند.

مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در این شرایط چالش‌های حقوقی زیادی ایجاد می‌شود؛ چراکه وارد کننده ممکن است کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و به عبارتی یک معامله انجام شده و به علت تاخیر در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نباید ضرر را به طرف مقابل تحمیل کرد.