این تصمیم در حالی گرفته شد که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی ساخت مسکن همچنان در حال افزایش است.

دلیل رسمی این کاهش کنترل هزینه‌ها، جلوگیری از افزایش بدهی دولت و هدایت تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار اعلام شده است.

در حال حاضر، بسیاری از متقاضیان با مشکل تأمین آورده نقدی مواجه‌اند و کاهش تسهیلات عملاً این فشار مالی را افزایش داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این تصمیم، میزان انصراف از پروژه‌های مسکن ملی افزایش داشته و برخی سازندگان نیز اجرای پروژه‌ها را متوقف کرده‌اند.

از سوی دیگر، این کاهش در حالی صورت گرفته که هنوز بیش از ۱.۷ میلیون نفر در صف دریافت مسکن ملی هستند و تکمیل بسیاری از واحدها به تسهیلات بانکی وابسته است.

همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر این تصمیم بر روند ساخت‌وساز و تحویل به‌موقع واحدها افزایش یافته است.