به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سید محمدمهدی سیدی اظهار کرد: مؤلفه‌های بسیاری در قاچاق سوخت مؤثر است که اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مصرف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین این‌ موارد به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه سالانه رقمی ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق هدر می‌رود، افزود: تا زمانی که لایه تخصیص با اسناد حمل صوری مواجه است،در زمینه تخصیص یارانه سوخت به مصرف‌کننده واقعی دچار چالش هستیم.

مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در سال‌های قبل ۶ جایگاه عرضه سوخت متخلف را شناسایی و در قالب پرونده‌های مهم به دستگاه قضایی معرفی کردیم، بیان کرد: به‌تازگی در بخش کشاورزی و معادن تعداد زیادی ادوات و معادن غیرفعال را که سهمیه سوخت دریافت می‌کردند، شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط معرفی کردیم.