احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: معامله دو فرد عادی، چه در زمینه مسکن و چه خودرو، اگر با ارزهای خارجی مانند دلار، یورو یا هر ارز خارجی دیگری انجام شود، ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این نوع معاملات قاچاق ارز تلقی می‌شوند.

در همین رابطه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز گفت: معامله مسکن با ارز خارجی نوعی فرار از دین، فرار مالیاتی و مصداق پولشویی است. این کار باعث تضعیف پول ملی می‌شود.

گودرزی تصریح کرد: بارها به اعضا اعلام کرده‌ایم و حتی پیامک فرستاده‌ایم که با این کار مخالفیم و آن را ممنوع کرده‌ایم. هرجا که این تخلف را مشاهده، گزارش یا رصد کنیم و برای‌مان یقین حاصل شود، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.