دبیر کنگره موبایل ایران اعلام کرد که هزینه خدمات رجیستری تلفن همراه، پس از سال‌ها اجرا بدون پشتوانه قانونی شفاف، اکنون به‌صورت رسمی در لایحه بودجه کشور گنجانده شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار، حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند. این موضوع نشان‌دهنده رسمیت‌یافتن جایگاه رجیستری موبایل در ساختار درآمدی دولت و نظام مالی کشور است.

به گفته کارشناسان، ورود رجیستری به لایحه بودجه می‌تواند از یک‌سو به شفاف‌سازی فرآیند واردات موبایل و از سوی دیگر به افزایش هزینه تمام‌شده گوشی‌های پرچم‌دار برای مصرف‌کنندگان منجر شود. با این حال، فعالان بازار موبایل معتقدند تعیین تکلیف قانونی این هزینه، می‌تواند از بروز تصمیمات ناگهانی و سلیقه‌ای در آینده جلوگیری کند.

باید دید در ادامه بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵، جزئیات نرخ‌ها و نحوه اخذ عوارض رجیستری چه تغییراتی خواهد داشت و این تصمیم چه تأثیری بر بازار موبایل، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت.