در حالی که نمایندگان کارگران بر افزایش حداقل 35 درصدی دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند، خبرهای رسیده حاکی از این است که یکی از پیشنهادات مطرح دولت برای افزایش مزد سال آینده کارگران به صورت ترکیبی یعنی افزایش نقدی در کنار حمایت اجتماعی یا کمک‌های غیر نقدی است.

* مقاومت کارگران مقابل پیشنهادات ربیعی

اخبارهای کسب شده از جلسات غیر رسمی بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی که دو ضلع شرکای اجتماعی هستند حاکی از این است که ربیعی افزایش 25 درصدی مزد به صورت نقدی و افزایش 10 درصد به صورت غیرنقدی در قالب ارائه سبد‌های کالایی (به جز سبدکالای دولت) و طراحی کارت کرامت نقدی را برای دستمزد 93 کارگران بیان کرده است، اما نمایندگان کارگران معتقدند در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش تورم در سال آینده خواهیم بود. 

* تاکید کارگران بر اجرای ماده 41 قانون کار است

 بنابراین گزارش، نمایندگان کارگران با توجه به دو مولفه ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری معتقدند، دستمزد باید مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی که بالای 30 درصد است تعیین شود.

نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به سهم اندک دستمزد در محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات، افزایش دستمزد تأثیری در افزایش تورم ندارد و اگر کارگر از نظر معیشتی تأمین باشد، می‌تواند در افزایش کیفیت تولیدات مؤثر و خلاق باشد.