مجتبی خسروتاج با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در انتخابات این دوره برای اولین‌بار در راستای تقویت تشکل‌های صنفی نگاه متمرکزی برای مدیریت اصناف شکل گرفته و برهمین اساس مجامع تولیدی و توزیعی در تهران و سایر شهرستان‌هایی که تاکنون ادغام نگردیده اند در هم ادغام و در همه شهرستان‌های کشور تبدیل به اتاق‌ اصناف می‌شوند.



وی افزود: براساس قانون نظام‌صنفی، برگزیدگان این دوره از انتخابات اتاق‌های اصناف کشور که با رای مستقیم روسای اتحادیه‌های صنفی و با نظارت کمیسیون عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان‌ها برگزیده می‌شوند، برای مدت چهار سال مسوولیت نظارت بر اصناف کشور را بصورت متمرکز برعهده خواهند گرفت.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست‌های ابلاغی در بخش اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار با محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نیروی انسانی موجود در کشور در این انتخابات مورد توجه قرار گیرد.



خسروتاج اظهار امیدواری کرد: در این دوره با انتخاب چهره‌های اصیل، با تجربه و کارآزموده، اصناف بتوانند وظیفه خود را در سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف با توجه به نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با ارتقای سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه نسبت به انقلاب و کشور ادا نمایند.



روسای حدود هشت‌هزار اتحادیه صنفی در کشور سی و یکم اردیبهشت ماه امسال در حدود 400 شهرستان به طور همزمان نمایندگان اتاق‌های اصناف را تعیین می‌کنند.