وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 89 نظام شناسه‌گذاری کالا را در قالب طرح «شبنم»  اجرایی کرد. در روند این طرح که از آن به عنوان یکی از زیر ساخت‌های اصلی مدیریت تجاری کشور یاد می شد، اطلاعات دقیق و به هنگامی جهت پایش تولید، واردات، توزیع و مصرف در اختیار متولیان اقتصادی کشور قرار می‌‌گرفت.

طرح شبنم در دو فاز و هر فاز شامل چند مرحله طراحی شده بود و مرحله 2 از فاز 1 آن هم اجرا شده و قرار بود مرحله سوم از فاز اول در مهرماه 92 انجام شود اما  بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نعمت زاده به عنوان سکان دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 12 شهریور ماه سال 92 با دستوری طرح شبنم را از چرخه فعالیت تجاری کشور حذف کرد.

نعمت زاده معتقد بود،" با توجه به اینکه کالاهای زیادی در گمرک وجود داشته و باید هرچه سریعتر ترخیص شوند نباید با محدودیت هایی در ثبت سفارش روبه رو باشیم. بنابراین اعلام کردیم که کد شبنم لغو شود و در نهایت این کار انجام شد تا دیگر برای ثبت سفارش کلیه کالاها نیازی به کدشبنم نباشد. البته حذف کد شبنم به درخواست گمرک و به دلیل برخی مشکلاتی که برای آنها و واردکنندگان ایجاد کرده بود انجام شد."

وی تصریح کرده بود، "جایگزینی برای کدشبنم وجود ندارد و این کد تنها یک روش برای رسمیت بخشیدن به کالاهای قاچاق بود و یک اقدام بیهوده، بنابراین بررسی و در نهایت لغو شد. سه نوع اقدام در کشور وجود دارد که نیازی به کد شبنم نیست نخست شماره اچ اس دوم تعرفه‌ها و در نهایت شماره آی‌سیک که یک نماد جهانی است در کشور وجود دارد بنابراین نه نیازی به کد شبنم و نه جایگزینی برای آن داریم."

علاوه بر وزیر صنعت، برخی فعالان اقتصادی نیز اجرای طرح شبنم را باعث ایجاد فساد در حوزه تجارت خارجی، افت شاخص سهولت فضای کسب و کار ایران و حلقه ای زائد برای تجارت کشور می دانستند. حتی عده‌ای بر این عقیده‌ بودند که در اجرای طرح شبنم حفره‌های اطلاعاتی زیادی وجود دارد و این طرح نه تنها باعث جلوگیری از کالای قاچاق نشده، بلکه به نوعی رسمیت بخشیدن به کالای قاچاق بوده است.

البته در کنار منتقدین طرح شبنم ، افرادی هم اجرای این طرح را مثبت اعلام می‌کردند و معتقد بودند، با اجرای کامل این دو طرح، دیگر مشخص می شد هر کسی چه کالایی چه قدر به چه ارزشی وارد می‌کند و در کجا توزیع و فروخته می‌شود، این نظام آماری می‌توانست برای مالیات و توزیع ارز و خلاصه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مبنای مناسبی باشد.

در مجموع نظرات مخالف اجرای این طرح در دولت یازدهم باعث شد تا اثرات مثبت اجرای طرح شبنم در فعالیت های تجاری کشور نادیده گرفته و حذف شود.

حال با گذشت بیش از یک سال از حذف طرح شبنم، مباحثی برای احیای مجدد طرح شبنم با اصلاحاتی مطرح شده است، این در حالی است که نعمت زاده به عنوان بزرگترین منتقد این طرح شهریورماه اعلام کرده بود که کلاً نه نیازی به کد شبنم و نه جایگزین برای آن وجود دارد.

با این وجود امروز معصومی مدیرکل حقوقی و امور بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که طرح "شبنم" و کلیات "کدینگ کالا" به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر انکه اصل اجرای این طرح مشکلی نداشت و اجرای "کدینگ کالا" به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است می گوید: اصل ماجرا پذیرفته شده است و اختلافی در این زمینه نیست و فقط قرار است در مورد کیفیت و دامنه اجرایی آن در دولت تصمیم گیری شود. بحث اصلی بر سر دامنه کالاها و حجم مصرف آنها است.

معصومی با ذکر این مطلب که نام طرح "شبنم" تغییر خواهد کرد، گفت: اجرای شناسه کالا و کد رهگیری در دولت مورد توافق است اما اینکه چه دامنه ای از کالاها را شامل شود، مشخص نیست. انتقادی هم که نعمت زاده وزیر صنعت به این موضوع وارد کرد، این بود که این امکان که در مرحله اول برای چند هزار کالای وارداتی طرح کدینگ اجرا شود، وجود ندارد و در سطح عرضه با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

حال این سوال مطرح است که آیا همه آن انتقادها و مستندات و مسائل مطرح شده درباره طرح شبنم که به عقیده برخی کارشناسان موجب حذف عجولانه و غیرکارشناسی آن شده بود، بی مورد بوده است و آیا دعوا بر سر اسم‌های منتسب به دولت قبل است؟