رحمت الله اکرمی افزود: سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانداردها را در این زمینه تدوین کرده اند .



وی از تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی در سال 94 خبر داد و اظهارداشت: استانداردهایی در این زمینه دراختیار سیاست گذاران قرار خواهد گرفت.



اکرمی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری مدیریت مالی دولت همواره پاسخگویی و شفافیت مالی بخش دولتی و بهبود مدیریت اثربخش و کارای منابع مالی دولت را یکی از اولویت های خود قرار داده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین بسترهای ایجاد تحول اقتصادی، ایجاد تحول در نظام مالی بوده که سرآغاز آن استقرار سیستم حسابداری و حسابرسی کارآمد بر اساس فناوری های نوین است به طوری که بتواند گزارشگری مالی دولتی را به نحو احسن بر اساس موازین و استانداردهای حسابداری و حسابرسی دولتی انجام داده و از طرف دیگر نیازهای تهیه و تدوین بودجه ریزی عملیاتی را مرتفع نماید.



معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص لزوم تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نقشی اساسی در طراحی و اجرای نظام حسابداری و گزارش گری مالی واحدهای بخش عمومی ایفا می کند، ضرورت تدوین آنها برای این واحدها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.