صنعت پتروشیمی خصوصی سازی شده در ایران این روزها بیش از هر چیز به کودکی شبیه است که در پس سانحه‌ای والدین خود را از دست داده و اکنون دچار «چندوالدی» شده است. بدنه دولتی این صنعت در وزارت نفت به واسطه اینکه وضع فعلی پتروشیمی را حاصل زحمت‌های خود می‌داند؛ به نوعی برای خود حق «آب و گل» در این حوزه احساس می‌کند؛ بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز که خریدار این واحدها در سال‌های گذشته بوده‌اند؛ از جنبه‌ای دیگر بر واحدهای پتروشیمی حس مالکیت دارند.

وزارت کار و وزارت دفاع هم به‌تبع سهم بالای صندوق‌های بازنشستگی در صنعت پتروشیمی؛ تا حدودی دارای سیطره قدرت در این صنعت هستند. به تمام این معادلات پیچیده و دشوار باید فعالان بازار سرمایه و متولیان بورس را نیز اضافه کرد. متولیانی که در روزهای گذشته اظهارنظرهای مختلفی در واکنش به دیدگاه وزارت صنعت در قبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بیان کرده‌اند. بدون اینکه بخواهیم این اظهارنظرها را ارزش‌گذاری کنیم و اساسا مهم‌تر از این ارزش‌گذاری؛ این مساله که افرادی از حوزه‌های دیگر راجع به تاثیر یک مساله بر ماهیت «صنعت پتروشیمی» موضع‌گیری می‌کنند؛ خود قابل تحلیل و بررسی است.

صنعت پتروشیمی که به خودی‌خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است؛ در چنین وضعیتی که عمو و خاله و عمه و دایی همه راجع به سرنوشت و چگونگی تربیتش اظهارنظر می‌کنند؛ قطعا در نهایت به بلوغ و شعور کافی نخواهد رسید. اکنون بیش از اینکه نامه‌نگاری به رییس‌جمهور درباره خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا یا نرخ خوراک مجتمع‌ها جایز باشد؛ با رفتن به لایه‌های درونی‌تر باید نامه‌یی به رییس‌جمهور نوشت تا برای این طفل بی‌نوا والدینی مشخص کرده و حدود و اختیارات دیگر نهادها را در قبال این صنعت تعیین کند. شاید در این حالت زمینه‌ای برای حل احتمالی هزاران بحران صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد شود.