با وجود شرایط کنونی بازارهای جهانی برای محصولات معدنی و مشکلات بسیاری که پیش پای معدنکاران کشور وجود دارد حالا شهرداری‌ها نیز از معادن حق حساب می‌گیرند و این موضوع درحالی است که به گفته کارشناسان، این نوع اخذ حق حساب از معدنکاران نباید سوای حقوق دولتی شمرده شود و بی‌شک اخذ عوارض شهرداری از معدنکاران خلاف قانون است. البته چندی پیش نیز وزارت صنعت، معدن وتجارت، از دیوان عدالت درخواست کرد که عوارض شهرداری‌ها از معادن باید لغو شود و این موضوع نیز هنوز در راهروهای دیوان عدالت معطل مانده است.

در همین رابطه دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصولات معدنی گفت: عوارض درخواستی شهرداری‌ها از معادن هیچ مبنای قانونی ندارد و نباید سهم شهرداری‌ها جدای از حقوق دولتی محاسبه شود. کامران وکیل درباره عوارض درخواستی شهرداری از معدن سنگان اظهارکرد: سنگان منطقه‌ای خاص به لحاظ سنگ آهن‌های مرغوب است و به یک‌باره همین موضوع باعث شد در برهه‌ای از زمان سنگ‌آهن این منطقه فعال شود و توجه ویژه‌ای به این بخش از کشور صورت گیرد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیوان عدالت اداری، خواستار صدور حکم لغو مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان (خراسان رضوی) درباره اخذ عوارض خدمات شهری شده بیشتر به یک شوی رسانه‌ای و نمایش شباهت دارد و می‌خواهند اینگونه نشان دهند که وزارتخانه حامی معدنکاران است. وکیل با اشاره به موضوع اصلاح مجدد حقوق دولتی سال 91 گفت: تعریف مجدد و تجدید نظر حقوق دولتی و همچنین تفاوت قائل شدن بین بهای سنگ آهن داخلی و صادراتی از دیگر موضوعاتی است که این روزها در این حوزه مطرح می‌شود و با انتقاد فعالان این حوزه همراه است.