سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با جمعی از اساتید اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف کشور، مدیران و متخصصین حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست صمیمانه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، علی طیب‌نیا طی سخنانی، به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.

وی با اشاره به قرار گرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص، اظهارداشت: دو تکانه تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت‌های بانکی و بیمه ای شد.

وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت‌ها که با آن مواجه بودیم، کاهش پیدا کرد. با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش‌هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.

در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راه‌کارهای خروج از آن ارائه کرد.

شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه «امیدوارکننده» و «پُرمخاطره» اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

همچنین اقتصاددانان و متخصصین حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند. در پایان این نشست، طیب‌نیا با جمع‌بندی نکات و پیشنهادات مطروحه، بر ضرورت تداوم اینگونه هم‌اندیشی‌ها تأکید کرد.