محسن جلال پور امروز - یکشنبه - در دومین روز از همایش قانونگذاری و نظارت، الزامات و راهکارها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، با اشاره به نقش مجلس در تغییر ریل راهبردی اقتصاد ایران اظهار کرد: مجلس نهم در تصویب برخی قوانین مثل رفع موانع تولید و اصلاح برخی مواد برنامه پنجم توانست بسترساز اقدامات خوبی در جهت اصلاح اقتصاد کشور باشد اما هنوز هم کارهای زیادی باقی مانده مثل قانون تجارت که سال‌هاست در مجلس معطل مانده است.

وی افزود: ما در ستاد مرکزی بخش غیردولتی اقتصاد ایران با تمام توان در خدمت مجلس دهم هستیم. 19 کمیسیون تخصصی، مرکز تحقیقات و گروه مشاورین ما در تماس با شما نمایندگان مجلس خواهند بود تا مطالب بخش خصوصی را از کف بازار به مجلس آوریم. در استان‌ها هم بنابر تعامل اتاق‌های استان با مجامع نمایندگان را داریم و آماده پاسخگویی به نیازهای تخصصی قانونگذاران هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران تورم قوانین و وجود برخی قوانین مزاحم را از چالش‌های حوزه تقنین عنوان و خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تدوین سندهای ملی و بالادستی باید به عنوان ناموس ملی تلقی شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: اصلی ترین رویکردی که مجلس دهم باید داشته باشد این است که نوع نگاه خود را در اقتصاد تعریف کند. ما در دورانی اقتصاد حمایتی را داشتیم که شاید وضعیت ارزی چنین ایجاب می‌کرده و منابع نفتی را در اقتصاد تزریق می کردیم.

وی ادامه داد: برای پیوستن به WTO چاره ای نداریم جز اینکه اقتصاد همراه با دنیا را پیش ببریم و اقتصاد را رقابتی کنیم؛ لذا مجلس دهم باید مبنای تصمیمات اقتصادی خود را بر رقابت بگذارد، چراکه رویکرد حمایتی بوده که ما را به اینجا رسانده و اگر مجلس و دولت فضا را به این سمت ببرند که محیط کسب و کار آماده شود کار ماندگاری اتفاق می‌افتد.