علی کاردر اظهار داشت: تلاش شده در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران تمامی نظرات کارشناسان موافق و منتقد این مدل قراردادی دیده شود و اصلاحات آن بر مبنای حداکثر دستیابی به منافع ملی انجام گیرد.

وی افزود: پس از تأیید کلیات مدل جدید قراردادهای نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فردا بررسی IPC در دستور کار جلسه هیئت دولت قرار دارد و پس از تصویب IPC در هیئت دولت، تلاش می‌کنیم مدل جدید قرادادهای نفتی ایران را 6 ماهه به قرارداد برسانیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: دو مقوله در امضای قراردادهای جدید نفتی دارای اولویت بیشتری هستند، یکی میادین مشترک نفتی و گازی کشور و دیگری میادینی هستند که نیازمند به کارگیری تکنولوژی روز برای افزایش ضریب بازیافت هستند.