علی طیب نیا درباره نوسات نرخ ارز و در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ ارز از علائم تک نرخی شدن ارز است، اظهارداشت: نوسانات در نرخ ارز محدود بوده است؛ مثلا در یکسال گذشته رشد تورم ۱۰ درصد بود اما رشد نرخ ارز ۵ درصد.

وی با بیان اینکه این تغییرات عادی است که در هر اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد، افزود: رشد نرخ ارز کمتر از میزان تورم سالانه بوده و نوسانات محدود در ارز  طبیعی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تک نرخی کردن ارز انجام داده و مقدمات کار را فراهم می کند؛ البته اقداماتی هم دارد انجام می‌شود که تا اخر امسال بتوانم سیستم یکسان نرخ ارز را داشته باشیم.

در ابتدای سال جاری ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی خبر داده بود که «در ۶ ماهه دوم سال نیز بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» را داریم و ان‌شاءالله آن هم یکی از برنامه‌های جدی خواهد بود و آن را دنبال خواهیم کرد.»

طیب نیا با اشاره به لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: همواره اصل بر این بوده که عملیات بانکی منطبق بر عقود اسلامی و اجتناب از ربا باشد که این لایحه با چنین هدفی تدوین شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شورای فقهی هم در این قانون پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: هدف از این لایحه و تعیین ساز و کاری بنام شورای فهقی این است که اطمینان پیدا کنیم دستورالعمل ها و آئین نامه های نظام بانکی منطبق بر احکام اسلام است.

پیش نویس لوایح اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تدوین شده است.

مجلس نهم نیز در ماه پایانی خود طرح عملیات بانکی بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرد تا روند نهایی شدن آن سرعت بیشتری بگیرد که با رایزنی بانک مرکزی و آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی، این طرح از دستور کار خارج شد.

رحیم‌ زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان گفته بود:در بحث اقتصاد موضوعی به نام «هزینه فرصت از دست رفته» داریم؛ طرح عملیات بانکداری بدون ربا یک فرصت بود، ولی عده‌ای که مخالف این طرح بودند در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی (۲۶ اردیبهشت ۹۵) حاضر نشدند و این جلسه به حد نصاب نرسید.