در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادر شده در محاکم بین‌المللی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این تقاضا به امضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در کمیسیون امنیت ملی با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و طلایی‌نیک معاون حقوقی وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده بود.

امروز نیز پس از دفاعیات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه طراح این تحقیق و تفحص به تصویب صحن علنی مجلس رسید.

نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس این تحقیق و تفحص را به تصویب رساندند.