افتتاح پروژه‌هایی همچون کارخانه شماره۲ گندله‌سازی گل‌گهر با ظرفیت ۵ میلیون تن که نیاز صنایع داخلی کشور به این ماده معدنی را تامین خواهد کرد و اجرایی شدن عملیات ساخت کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج بعد از ۲ دهه که باعث ایجاد ارزش‌افزوده و تامین خوراک برای صنایع داخلی کشور می‌شود، از حرکت کشور به سمت خودکفایی و تکمیل چرخه تولید در حوزه صنایع معدنی خبر می‌دهد.

آنچه باعث تسهیل فعالیت‌های اجرایی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی شده، برداشته شدن تحریم‌ها و فروریختن دیوار حائل بین ایران و کشورهای توسعه یافته و پیشرو در صنعت معدنکاری است چراکه در فضای تحریم، امکان برقراری ارتباط با این کشورها و مذاکره برای انتقال آخرین دانش فنی و فناوری‌های روز برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی وجود نداشت و همین موضوع تبعات فراوانی برای کشور داشت. اما در کنار تمام این محدودیت‌ها، متخصصان و دانشمندان ایرانی دست از کار نکشیدند و موفق به بومی‌سازی بخش قابل توجهی از دانش و فناوری در حوزه‌های مورد نیاز کشور شدند. به عنوان مثال ۶۰درصد از تجهیزات به کاررفته در کارخانه گندله‌سازی شماره۲ گل‌گهر کرمان، ساخت داخل است و ۴۰درصد باقیمانده از سوی شرکت‌های معتبر اروپای غربی تامین شده است.

یکی دیگر از نکاتی که امروزه سبب شده روند کار در بخش معدن و صنایع معدنی سرعت بیشتری به خود بگیرد، افزایش تعامل دولت و فعالان بخش خصوصی است. به گونه‌ای‌که هر دوی آنها با هدف مشترک یعنی رسیدن به جایگاه واقعی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی در حال حرکت هستند. در این میان برای پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های بخش خصوصی، دولت نقش قابل‌توجهی دارد و می‌تواند با حمایت از آنها و تامین نیازهای اولیه، میزان بهره‌وری فعالان این بخش را افزایش دهد.