حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی کیا گفت: در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مرکز پژوهش‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی از ابعاد مختلف بررسی شد و پس از بحث فراوان به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، افزایش حجم دولت، دولتی ماندن تصدی‌گری‌ها و غیرکارشناسی بودن به تصویب نرسید.

نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه‌ها از یکدیگر گفت که برخی از نمایندگان معتقد بودند برای اصلاح بخشی از ساختار دولت، برنامه ششم توسعه نیز باید اصلاح شود.