به گزارش ارانیکو رییس جمهور طی حکمی آقایان عباسی و شیخ الاسلام وزاری کار و تعاون را جایگزین وزرای اطلاعات و صنایع در شورای عالی پول و اعتبار کرد.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ‌ایران خواهد بود.

البته جابجایی وزیر صنایع با توجه به تغییرات روزهای اخیر دولت امری طبیعی بوده است اما طبق روال گذشته و تصمیمات این شورا برکناری وزیر اطلاعات پرسش های بسیاری را در محافل اقتصادی و سیاسی بوجود آورده است.