غلامرضا میری با اشاره به اینکه نقش بخش خصوصی در خرید توافقی زعفران نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: بخش خصوصی نقش بسزایی را در تولید و خرید محصول ملی ایفا می‌کند که نادیده گرفته شدن این بخش توسط بخش دولتی تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت.



وی در ادامه افزود: عملکرد وزارت جهاد در عدم ایجاد رانت در بخش صادرات زعفران به عنوان یک محصول ملی اصلا مناسب نبوده است زیرا اقدامات این سازمان شرایط را برای و عقب‌نشینی بخش خصوصی بیش از بیش فراهم کرد.



نایب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص خرید توافقی زعفران بیان کرد: خرید توافقی زعفران توسط مرکز تعاون روستایی اقدام مناسبی در جهت حمایت از کشاورزان و کاشت زعفران در کشور بوده است.



میری در توضیح نحوه خریداری زعفران از کشاورزان اظهار کرد: مقرر شد ه بود تا زعفران با قیمت کارشناسی از کشاورزان خریداری شود و دراین بین دولت توانایی دریافت تسهیلات برای خرید زعفران را داشته است و با همکاری صادر کنندگان و دولت هماهنگی لازم برای صادرات زعفران به 47 کشور دریافت صورت گرفته بود.



وی در این باره ادامه داد: دولت قرار بود به مرحله خرید ورود نکند و خرید زعفران از کشاورزان توسط بخش خصوصی صورت گیرد اما در عمل این امر محقق نشد و و هم اکنون دولت خود طرف مقابل بخش صادرکننده شده است که این موضوع با  اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.



نایب رئیس شورای ملی زعفران تاکید کرد: سیاست حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار برای حمایت از بخش کشاورزی بسیار موثر است ولی در این بین باید به صادر‌کنندگان در بخش خصوصی نیز توجه ویژه ای شود تا مشتریان و بازار خارجی خود را از دست ندهند.



میری در خصوص اینکه زعفران با چه نرخی از کشاورزان خریداری می‌شود، گفت: در مکاتباتی که انجام شده، مستندات وجود دارد که ما اعلام آمادگی کردیم این محصول را به نرخ کارشناسی که کارشناس‌ها تعیین می‌کنند خریداری کنیم.



وی در انتها خاطر نشان کرد: از حدود یکسال قبل جلسات متعددی با معاونان و مشاوران وزیر جهاد در این زمینه برگزار کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار جمع‌آوری شود.