از روابط عمومی بانک مرکزی، رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه‌های مصرف این تسهیلات در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر برای تسهیلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه‌ مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد. این مهم بعضاً سبب ایجاد ابهام و پرسش‌ و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌های متعدد از بانک مرکزی شده است.

بدین‌منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و تنقیح و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطایی ازجانب بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب در دستور کار این بانک قرار گرفت و نتیجه بررسی‌ها در اولین جلسه مورخ 1397.1.26 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و اتخاذ تصمیم شد. بانک‌مرکزی در بخشنامه ای سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه، سقف و زمان‌های مندرج در اعطای قرض‌الحسنه و انعقاد قراردادهای مربوطه باید ازجانب شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد.