سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه دومین جلسه دادگاه فساد سه هزار میلیاردی قبل از عید برگزار می‌شود، گفت: در این پرونده اشکالاتی وجود داشت که در حال تکمیل شدن و رفع نقص است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تشریح فضای موجود در انتخابات به سوالاتی درباره فساد بزرگ بانکی، جریان انحرافی و ماجرای برکناری‌اش از وزارت کشور پاسخ داد.

در آستانه آغاز محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی، رییس قوه‌قضائیه خبر داد که کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی الارض» است؛ اتهامی که در صورت اثبات، می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود؛ آیت‌الله آملی لاریجانی در این باره گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

درحالی که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار بود تا پایان روز گذشته قائم مقام و معاون اقتصادی این بانک انتخاب شوند پیگیری‌های فارس حکایتی دیگر را نشان می‌دهد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بار دیگر به شهروندان و همه ملت ایران این قول و وعده را می‌دهیم که به موضوع پرونده فساد مالی اخیر با جدیت رسیدگی شود.

سایت خبری جهان نیوز نوشت: امیرمنصور آریا در زندان اعتماد به نفس خاصی دارد و اخیرا هم مدعی شده است که اگر 3 ماه به وی فرصت داده شود همه پول‌ها را برگردانده و مساله را ختم به خیر می‌کند.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دیروز در اظهاراتی تلاش کردند اختلاس اخیر را کوچک نشان دهند.

وزیر اقتصاد به تشریح برنامه‌های دولت برای بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور، استرداد مابقی رقم اختلاس بزرگ، تعیین تکلیف سهامداران بانک آریا و مدیریت آتی بانک ملی پرداخت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها باید تمام اطلاعات خود را به صورت ریز و شفاف در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، گفت: اموال شناسایی شده از گروه "امیرمنصور آریا" به میزانی است که دغدغه ما را برای برگشت منابع به بانکها پوشش می دهد.

مدیر عامل پیشین بانک ملی در آخرین مقاله رسمی خود که در همایش بانکداری اسلامی ارائه کرده به شدت از تضعیف نظارت در بسته پولی 90 انتقاد کرده و نوشته است: این امر تداعی‌کننده این موضع است که «نظارت در نظام بانکی‌ ایران چندان جدی نیست». محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی‌ در مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل سیاست‌های پولی‌ و بانکی‌ کشور در سال ۱۳۹۰ بر مبنای بسته سیاستی نظارتی» که در مجموعه مقالات چاپ شده توسط موسسه علوم بانکداری در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است، به بررسی‌ کیفیت‌ و ضعف‌های این بسته پولی‌ پرداخته است.