با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز در کشور، بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز دولتی با کارت ملی برای شهروندان کرده است. این اقدام به منظورمدیریت بهتر بازار ارز و کمک به تأمین نیازهای ارزی شهروندان در شرایط اقتصادی کنونی است. اما این ارز به چه کسانی تعلق می گیرد و چگونه می توان آن را دریافت کرد؟

اگر بخواهید برای خرید ارز دولتی اقدام کنید باید سراغ صرافی‌های بانکی بروید.در این میان افرادی هستند که با دریافت مبلغی نوبت صرافی می‌گیرند و به نوعی بازار سیاه ایجاد شده است.

با کاهش قیمت دلار نسبت به هفته‌های اخیر رفت و آمد معامله‌گران نیز در بازار فردوسی تا حدودی کم شده است. صف‌های دلار دولتی نیز در پیاده‌روها مانند قبل پرتعداد نیست و سود کم خرید و فروش، تعداد این متقاضیان را نیز تغییر داده است.

بخش‌نامه اخیر گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون صرفه یک‌ میلیاردی دلاری را نصیب کشور خواهد کرد، با این‌ وجود برخی از اقتصاددانان کشور که همواره بر مدیریت ارزی و عدم واردات کالای لوکس تأکید داشتند، انتقادات شدیدی در این‌ خصوص مطرح کردند.

صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه و اعلام کرد: اگر بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی ۲سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد و حتی شاید شاهد تک رقمی شدن آن باشیم.

پس از تأخیر حدود سه‌ماهه، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است. براساس‌این دولت اعلام کرده که حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی افزایش 57.4 درصدی داشته است.

یک کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف راه‌های مختلف جایگزین کردن ارز ترجیحی از جمله کالابرگ و یارانه نقدی، گفت: حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده ۴ نفره اختصاص پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: ارز ترجیحی سیاست درستی نیست ولی کمیسیون تلفیق هنوز نسبت به برنامه‌ها در خصوص چگونگی حذف آن قانع نشده است.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی زیرساخت‌های لازم را فراهم و از برخی نگرانی‌ها، اطمینان حاصل کند.

کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به رقم بالای بودجه مورد نیاز برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازارهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه می‌شود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر را به دنبال دارد.