کارشناسان معتقدند با وجود تاکید بر تدوین سند ملی کار شایسته در برنامه‌های توسعه، دولت‌ها تمایل چندانی به تنظیم آن نداشتند و اگر هم داشتند، بروز تغییر و تحولات مختلف در حوزه روابط موجب شده تا عملا پرداختن به سند کار شایسته کمتر احساس شود، اما وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گام‌هایی در این زمینه برداشته تا به تکلیف قانونی دولت در برنامه ششم توسعه و آرزوی دیرینه کارگران تحقق بخشد.

عضو شورای عالی کار، احیای ماده 7 قانون کار را مهم‌ترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به‌زودی آیین‌نامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار می‌رسد.

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی با تشکیل 14 جلسه 2 جانبه پیشنهادات نهایی خود را درباره نحوه اصلاح 89 ماده قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه ارسال کرده بودند که دولت لایحه جداگانه 86 ماده‌ای را برای تصویب به مجلس فرستاد. باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری "مهر" جزئیات کامل توافق کارگران و کارفرمایان در این باره را منتشر کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه زمان اصلاح قانون کار نیست، گفت: شرایط فعلی بنگاه ها، تامین کننده منافع کارگران نیست؛ بنابراین بهتر است تا بهتر شدن وضعیت این کار متوقف شود.

در حالی مقامات کارگری کشور از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت اظهار بی‌اطلاعی و تعجب می‌کنند که وزیر تعاون، کار و رفاه از ارائه این لایحه به دولت خبر داده است. با این حال، کارگران می‌گویند قرار بود برای توافق نهایی مذاکره کنیم.